محاكمة بريطانيين من أصول لبنانية بتهم تتعلق بحزب الله
مثل رجلان بريطانيان من أصول لبنانية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، بعد توجيه اتهامات رسمية لهما تتعلق بالانتماء إلى حزب الله اللبناني، المصنف منظمة محظورة في المملكة المتحدة البريطانية، إضافة إلى تهم بحضور معسكرات تدريب إرهابية والمشاركة في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
ووفقًا لما عرضته النيابة العامة البريطانية أمام المحكمة، وُجّهت اتهامات إلى أنيس مكي، البالغ من العمر أربعين عامًا، بحضور معسكر تدريب إرهابي في قاعدة بركة جبور الجوية داخل الأراضي اللبنانية عام 2021، فضلًا عن الانتماء إلى حزب الله اللبناني والمشاركة في التحضير لأعمال وصفتها السلطات البريطانية بالإرهابية.
كما شملت التهم التعبير العلني عن دعم حزب الله وحركة حماس الفلسطينية، وهما منظمتان مدرجتان على قائمة الحظر في بريطانيا.
وفي السياق ذاته، وُجّهت إلى مكي تهمة إضافية تتعلق بالمساعدة في تأمين قطع ومكونات يُشتبه في استخدامها في تصنيع أو تشغيل الطائرات غير المأهولة المسيّرة، وهو ما اعتبرته النيابة البريطانية تطورًا خطيرًا يعكس طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه.
كما مثل أمام المحكمة محمد هادي قصير، البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عامًا، حيث وُجّهت إليه تهم الانتماء إلى حزب الله اللبناني، إلى جانب حضور معسكر تدريب في منطقة بافليه بجنوب لبنان عام 2015، ومعسكر آخر في قاعدة بركة جبور الجوية عام 2021. وقد دفع قصير ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه خلال جلسة الاستماع.
وخلال الجلسة، قالت المدعية العامة البريطانية كريستل بوس إن المتهم قصير كان، بحسب الأدلة، عضوًا متجذرًا داخل حزب الله، مشيرة إلى أن السلطات عثرت على صور تُظهره وهو يتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكر يخضع لسيطرة الحزب، إضافة إلى مشاركته في تدريبات على احتجاز رهائن خلال عام 2015.
وأضافت المدعية أن التحقيقات كشفت أن أنيس مكي كان يتمتع بإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة مرتبطة بحزب الله، وتعمل على تسهيل الحصول على مكونات تقنية تُستخدم في الطائرات المسيّرة، وهو ما يعزز، وفق قولها، خطورة الدور المنسوب إليه.
وقرر القاضي البريطاني بول غولدسبرينغ إبقاء المتهمين قيد الاحتجاز، إلى حين مثولهما مجددًا أمام محكمة أولد بيلي في لندن بتاريخ السادس عشر من يناير المقبل، للنظر في تفاصيل القضية واستكمال الإجراءات القضائية.
وكانت السلطات البريطانية قد أوقفت المتهمين في منزليهما بالعاصمة لندن خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن تُعاد عملية اعتقالهما الأسبوع الماضي عقب توجيه الاتهامات رسميًا من قبل النيابة.
وفي بيان سابق على جلسة المحاكمة، قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، القائد البريطاني دومينيك مورفي، إن الأجهزة الأمنية لا تقيّم وجود تهديد مستمر على عامة المواطنين نتيجة أنشطة المتهمين، مؤكدًا أن التحقيقات جرت ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية الأمن القومي البريطاني.
وتأتي هذه القضية في ظل تشديد السلطات البريطانية إجراءاتها القانونية والأمنية لملاحقة أي أنشطة مرتبطة بمنظمات مصنفة محظورة، ضمن جهود أوسع لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن الداخلي في المملكة المتحدة.
