صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي إلى 17.3% بنهاية 2025
توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 17.3% بنهاية عام 2025، معدلاً بذلك توقعات سابقة بنهاية يونيو الماضي قدّرت معدل النمو في ليبيا عند 16.1% عند نهاية العام الجاري.
وفي تقرير الشهر الماضي توقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد الليبي بنسبة 4.4% بنهاية عام 2026، لكنه عدّل هذه النسبة بشكل طفيف إلى 4.3% في تقريره الحديث عن شهر يوليو.
توقعات صندوق النقد للاقتصاد الليبي
ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الليبي إلى 1.6% في العام 2027، ثم يسجل 1.7% في العام 2028، و1.9% في العام 2029، و2.2% في العام 2030.
في أبريل الماضي، قال صندوق النقد إن نقص فرص الحصول على التمويل والعملات الأجنبية، وهيمنة الوظائف العامة، وضعف الحوكمة، تعد أبرز العوائق أمام النمو في ليبيا، موصياً بضرورة معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص لتعزيز التنوع الاقتصادي.
وفي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يوليو، توقع صندوق النقد ارتفاع النمو في عامي 2025 و2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكنّ ذلك سيحدث بوتيرة أكثر تباطؤا مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي.
تزايد التوترات التجارية
وأشار تقرير الصندوق إلى أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين بشأن السياسات يفاقم من الآثار الناجمة عن الصراعات وعن تمديد فترة تخفيضات إنتاج النفط، مما يؤدي إلى تراجع آفاق النمو.
لذلك أوصى الصندوق صناع السياسات بالتكيف مع هذه البيئة الجديدة من خلال إيلاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الكلي، والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لاغتنام الفرص العالمية.
وتشير نتائج تحليلات الصندوق إلى أن الارتفاع الحاد والدائم في مستويات عدم اليقين العالمي يمكن أن يُحدث آثارا سلبية كبيرة على الناتج الحقيقي، حيث تصل الخسائر إلى 2,5% بعد مرور عامين.
وأضاف أن الآثار الاقتصادية لعدم اليقين أكثر وضوحًا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى عن غيرهما، وهو ما يُعزى جزئيا إلى وجود المزيد من مواطن الضعف، كارتفاع مستويات الدين العام وضعف المؤسسات مقارنة بالمناطق الأخرى.
وتسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة زيادة هامش المناورة من خلال السياسات وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز قدرة الاقتصادات على الصمود والحد من آثار عدم اليقين. ويرى الصندوق أن هناك فرصة لتحسن نمو الاقتصاد العالمي إذا جرى التوصل إلى اتفاقات تجارية مستدامة تقلل من تعريفات ترامب الجمركية.
توصيات صندوق النقد للاقتصاد الليبي
وبالعودة للحالة الليبية فإن، خبراء صندوق النقد أوصوا السلطات الليبية بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي شاملة تُركز على تنمية القطاع الخاص، بدءًا من تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتحسين الوضع الأمني.
وقال الخبراء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع ليبيا التي جرت في تونس في أبريل الماضي، إن إصلاحات الحوكمة ستكون أساسيةً لدعم النمو المستدام، مرحباً في هذا الإطار بالخطوات التي وصفها بـ«الإيجابية» التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لتحسين أطر حوكمة المصارف.
ودعا الصندوق إلى ضرورة أن يظل السعي لوضع ميزانية موحدة هدفًا رئيسيًا، وهو ما يساعد على تحديد أولويات الإنفاق وتعزيز مصداقية المالية العامة. في غضون ذلك، أوصى صندوق النقد الدولي السلطات بمقاومة الضغوط لزيادة الإنفاق الجاري، لا سيما على الرواتب والدعم، مع بناء القدرات اللازمة لإدارة مالية عامة أكثر فعالية، بما في ذلك من خلال تعزيز وحدة الاقتصاد الكلي في وزارة المالية.
