الكويت تجدد استنكارها لحصار الاحتلال الإسرائيلي الجائر على غزة
جددت دولة الكويت استنكارها وشجبها للحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفاف بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لا سيما قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم 2417، وهو القرار الذي يدين استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في حالات النزاع.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية ، في بيان ، عن إدانتها لهذه الجرائم الجسيمة والوحشية بما في ذلك قتل الباحثين عن الطعام.
وأكدت ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسئولياتهما القانونية والأخلاقية ، والعمل على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ورفع الحصار المفروض على أبناء قطاع غزة ، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ، ووقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج الذي يتعرض لهما الشعب الفلسطيني.
الخارجية الفلسطينية ترحب ببيان دولي يدعو لوقف الهجوم على غزة
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، ببيان صدر عن المملكة المتحدة بمشاركة وزراء خارجية 25 دولة، إلى جانب مفوضة الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، والذي دعا إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأدان استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية وقتل المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها، الإثنين، إن هذا الموقف الدولي يعكس صدمة المجتمع الدولي من المشاهد المروعة التي خلفتها جرائم قوات الاحتلال، خاصة قتل المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء والماء عبر ما بات يُعرف بـ"مراكز توزيع الموت"، إلى جانب الإدانة الشديدة لوفيات الأطفال والمدنيين نتيجة الجوع والعطش في غزة.
وثمنت الخارجية هذا الموقف الجماعي الذي يعيد التأكيد على ضرورة إنهاء العدوان الوحشي على غزة، ورفض التهجير القسري، وتوسيع المستوطنات، والمخططات التي تقوض حل الدولتين عبر مشاريع استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الوزارة الدول الموقعة والمجتمع الدولي بأسره إلى ترجمة هذه المواقف المبدئية إلى إجراءات عملية وملموسة، تشمل: وقف فوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وقادتها وميليشيات المستوطنين الإرهابية.
كما جددت الخارجية مطالبتها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، باعتباره خطوة قانونية وأخلاقية تساهم في حماية الحقوق الفلسطينية، وتعزز من فرص تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية.
