السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 5.02 مليار ريال بطرح يوليو
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يوليو 2025م، وذلك ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 5.020 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر عن المركز، فقد تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 776 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.340 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032.
أما الشريحة الثالثة، فقد بلغت قيمتها 823 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2036، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 2.081 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2039.
وزارة الصناعة السعودية تعالج 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي في مايو 2025
وفي سياق أخر، عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية نحو 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل 748 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و32 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن الطلبات الصادرة تتضمن (1576) بندًا.
وأفاد الجراح، أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة "صناعي"، مفيدًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية، وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ، وفق ما نقلته وكالة االأنباء السعودية "واس".
كما أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة على أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
