العمل العراقية: نراقب نسبة العمالة الأجنبية بالمشاريع وعقوبة المخالفين تصل حد الإغلاق
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في العراق، اليوم الأحد، أن لجانها التفتيشية تراقب نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع والتي لا تتجاوز 20% ضمن المشروع الواحد وفق قرار مجلس الوزراء، فيما بينت أن العقوبات التي تفرض على المخالفين تصل إلى إغلاق المشروع.
المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:
وقال المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في العراق، حسن خوام، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل زياراتها الميدانية لمواقع العمل، بهدف متابعة مدى التزام أصحاب العمل بقانون العمل رقم (38) لسنة 2015، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023".
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في العراق، أن "المفتشين يراقبون أيضا تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون نسبة العمالة الأجنبية في المشاريع لا تتجاوز 20% مقابل 80% من العمالة العراقية"، مشيرا إلى أنه "إذا وُجد في أي مشروع 10 عمال، يجب أن يكون 8 منهم عراقيين و2 فقط من الأجانب".
وبين أن "في حال رصدت لجان التفتيش مخالفات لهذه النسب أو لبنود القوانين ذات الصلة، يتم رفع تقرير تفتيشي مفصل إلى الوزارة، والتي تقوم بدورها بإحالة التقرير إلى محكمة العمل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف"، مشيرا إلى أن "العقوبات قد تتراوح بين الغرامة المالية، والمسؤولية القانونية، وقد تصل إلى إغلاق المشروع في بعض الحالات".
وأكد خوام أن "قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي يتضمنان امتيازات وحقوقًا مهمة للعاملين، وتحرص فرق التفتيش على التأكد من حصول العاملين عليها بشكل كامل"، مشددا على أن "الهدف من هذه الإجراءات هو دعم العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز سوق العمل المحلي".
