الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد ملايين النازحين السودانيين بالجوع

حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن نقص التمويل الحاد يعرض ملايين السودانيين النازحين في دول الجوار لخطر متزايد من الجوع وسوء التغذية، وذلك مع توقف المساعدات الإنسانية الحيوية.

وتسببت الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023 في نزوح أكثر من 13 مليون شخص، منهم 4 ملايين لجأوا إلى الدول المجاورة.

حذّر منسق الطوارئ لأزمة السودان في برنامج الأغذية العالمي، شون هيوز، من أن ملايين الأشخاص الذين فروا من السودان يعتمدون بالكامل على دعم برنامج الأغذية العالمي، لكن من دون تمويل إضافي، فسنضطر لخفض المساعدات الغذائية أكثر.

وأضاف: “سيترك ذلك العائلات الأكثر عرضة للخطر، وخصوصًا الأطفال، أمام خطر الجوع وسوء التغذية المتزايد”.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في أبريل عن انخفاض تمويل المانحين لعام 2025 بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حتى الآن بحصوله على 14.4% فقط من التمويل المطلوب لبرنامج المساعدات في السودان.

وكان أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان، أن السودان اتخذ خطوات عدة نحو الانتقال المدني الديمقراطي، من بينها تعيين حكومة مدنية.

المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا
 

وقال البرهان في كلمة أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا، اليوم (الإثنين)، إن تعيين رئيس وزراء وحكومة مدنية انتقالية يعكس إرادة السودان الثابتة في استكمال مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية جراء تمرد الدعم السريع الذي أدى لدمار واسع في البنية التحتية وأزمات إنسانية حادة.

وشدد البرهان على أن الشعب متمسك بالأمل وراغب في الانخراط البناء مع المجتمع الدولي لإعادة بناء الوطن.

وطالب بدعم مستدام قائم على إنصاف حقيقي ونظام دولي عادل يمكن السودان من النهوض. 

وأكد أن الشعب السوداني يتطلع إلى بناء شراكة دولية جديدة قائمة على الاحترام المتبادل.

وأدى كل من الفريق حسن داؤود كيان وزيراً للدفاع، والفريق بابكر سمرة مصطفى وزيراً للداخلية، اليمين الدستورية أمام البرهان، بحسب ما أفادت وكالة السودان للأنباء (سونا).
وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية خارطة طريق تضمنت تشكيل حكومة كفاءات، واختيار رئيس وزراء مدني، وإطلاق حوار وطني. وعدّلت الحكومة الوثيقة الدستورية التي تحدد هياكل السلطة لتشمل مجلس السيادة، ومجلس الوزراء الانتقالي، إلى جانب المجلس التشريعي، الذي تم وصفه بـ«السلطة التشريعية»، فيما حذفت عبارة «قوات الدعم السريع» من كافة الوثائق.