العقوبات على روسيا ترفع تكلفة الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 مرة خلال 4 سنوات
كشفت دراسة أعدتها وكالة "نوفوستي" الروسية، استنادًا إلى بيانات "يوروستات"، أن متوسط تكلفة الغاز المستورد في دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بمعدل 2.5 ضعف خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في أعقاب فرض العقوبات الغربية على روسيا.
وأوضحت الدراسة أن سعر ألف متر مكعب من الغاز في أبريل 2021 بلغ نحو 206 يوروهات، في حين وصل في أبريل 2025 إلى 523.5 يورو. ويُقارن هذا الارتفاع الكبير بفترة السنوات الأربع التي سبقت عام 2021، حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة حينها 1.7% فقط.
وعزت الدراسة هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى تحول الاتحاد الأوروبي نحو الغاز الطبيعي المسال بعد تقليص اعتماده على الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب. ففي عام 2021، شكّل الغاز المسال حوالي ثلث الواردات، بينما تخطى في عام 2025 حاجز 50%.
وخلال هذه الفترة، قفز متوسط سعر الغاز المسال من 257 يورو إلى 645.5 يورو لكل ألف متر مكعب. أما الغاز المنقول عبر الأنابيب، والذي لا يزال أقل تكلفة نسبيًا، فقد ارتفع من 178.7 يورو في عام 2021 إلى 417 يورو في 2025.
ورغم انخفاض حجم واردات الغاز بنسبة 8.5% ليبلغ 15.4 مليار متر مكعب في أبريل 2025، إلا أن إجمالي النفقات ارتفع إلى 8.05 مليار يورو، مقارنة بـ 3.5 مليار يورو في الشهر نفسه من عام 2021.
وتُظهر الأرقام أن تحوّل الاتحاد الأوروبي نحو مصادر بديلة للطاقة لم يكن بلا ثمن، في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.
الكرملين: العقوبات الأوروبية على روسيا غير قانونية
ندد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأحد بالعقوبات الأوروبية الاقتصادية الجديدة التي يسعى الاتحاد لفرضها على الدولة الروسية، وفقا لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكر التلفزيون الروسي، أن هذه العقوبات تهدف إلى إجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول التفاوض، وإنهاء الحرب مع أوكرانيا.
ولفت بيسكوف إلى أن العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجديدة سوف تسبب ألما كبيرا لاقتصاد القارة الأوروبية بالفترة القادمة.
وأضاف أن الدولة الروسية تستعد لمقاومة هذه العقوبات الجديدة التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، وعندما اندلعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا فبراير عام 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على موسكو تشمل خروج روسيا من نظام سويفت المالي العالمي بالبنوك، وفرض عقوبات على رجال أعمال روسيين وتجميد الأموال الروسية بالخارج، وشهد الاقتصاد الروسي عقب خروجه من النظام المالي العالمي الحالي ارتفاع في قيمة العملة الروسية، وتحسنا بالاقتصاد.
