وزير العدل العراقي لممثل الأمم المتحدة: الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً
أكد وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً، فيما أشار إلى أن العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، استقبل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، في مقر الوزارة، وبحث معه آفاق التعاون المشترك في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وآليات تطوير الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ذات الصلة".
وأكد شواني، خلال اللقاء ، بحسب البيان، أن "وزارة العدل تعمل بشكل وثيق مع اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في إطار التزامات العراق الدولية، وتطبيق المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة" ،مشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا، وتحرص على تنفيذ التوصيات الدولية الواردة من الجهات الأممية والمنظمات الدولية المختصة".
وأوضح أن "العراق قطع شوطًا كبيرًا في هذا المجال من خلال تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المعنية"، مشددًا على "أهمية استدامة هذا التعاون في إطار الإصلاح المؤسساتي وتحقيق العدالة وحماية كرامة الإنسان".
من جانبه، ثمّن محمد الحسان "الدور الذي تضطلع به وزارة العدل في تعزيز قيم العدالة وتطبيق معايير حقوق الإنسان بين مختلف مكونات الشعب العراقي"، مؤكدًا "دعم الأمم المتحدة لجهود الوزارة، ومواصلة العمل المشترك في دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العراق".
وزير العدل العراقي يوجّه بإعداد مشروع قانون جديد يواكب التطورات القضائية والعدلية
وفي وقت سابق، وجه وزير العدل العراقي، خالد شواني، بإعداد مشروع قانون جديد يواكب التطورات القضائية والعدلية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير العدل في بيان، أن "وزير العدل، خالد شواني، وجه خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لمديري مديريات التنفيذ في بغداد، بإعداد مسودة مشروع قانون تنفيذ جديد يراعي التطورات الحاصلة على المستوى القضائي والعدلي من خلال تشكيل لجنة عليا مختصة حيث يسهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة".
وأوضح، أن "الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، شهد مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عمل دوائر التنفيذ، حيث أكد شواني ضرورة تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن إنجاز معاملاتهم التنفيذية بسلاسة وعدالة".
وأضاف، أن "الاجتماع تناول خطة عمل الدائرة السنوية، ومدى التقدم المُحرز في تنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مناقشة نسب الإنجاز الفعلية في مشاريع تطوير البنى التحتية لمديريات التنفيذ، وسبل تحسين بيئة العمل بما يواكب متطلبات العمل".
وشدد وزير العدل العراقي، على "الأهمية المحورية التي تضطلع بها دوائر التنفيذ في تطبيق أحكام القضاء وضمان الحقوق"، مبينا أن "الوزارة ماضية في دعم هذه الدوائر، وتأهيل كوادرها، والارتقاء بأدائها، بما يعكس التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وخدمة المواطن".
