وزير العدل العراقي يوجه بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام
وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة قانونية لتسريع إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.
بيان لوزارة العدل العراقية:
وذكر بيان لوزارة وزير العدل العراقية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير العدل، خالد شواني، وجّه بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الشعبة القانونية في دائرة الإصلاح العراقية، تتولى متابعة وتدقيق ملفات السجناء المشمولين بقانون العفو العام، والإسراع في إجراءات إطلاق سراحهم وفقاً للضوابط القانونية المعتمدة.
وأضاف، أن التوجيه تضمّن اعتماد آلية إلكترونية حديثة عبر تشكيل غرفة عمليات تربط قسم الاستقبال في دائرة الإصلاح العامة بجميع الأقسام والسجون، مبينا أن الهدف منه تسريع تبادل المعلومات وتقليل الجوانب الروتينية.
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "البدء باعتماد البريد الإلكتروني الرسمي كوسيلة أساسية للتخاطب بين الأقسام الإصلاحية ودائرة الإصلاح العامة في إجراءات إطلاق السراح"، موضحا أن "اللجنة باشرت أعمالها بإجراء تغييرات إدارية في الشعب القانونية ضمن الأقسام الإصلاحية، في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة في تنفيذ قرارات الإفراج".
ولفت الى أن "هذا التوجيه يأتي لحرص وزارة العدل على تطبيق أحكام العفو العام بأعلى درجات الدقة والسرعة، وضمان احترام حقوق النزلاء وتحقيق الانسيابية في الإجراءات العدلية".
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، إطلاق سراح 2605 نزلاء خلال شهر أيار الماضي 2025، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة العدل العراقية:
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الوزارة أعلنت عن الموقف الشهري للنزلاء المُطلق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية خلال شهر أيار 2025، حيث بلغ العدد الكلي للمفرج عنهم (2605) نزلاء في بغداد والمحافظات، من بينهم (391) نزيلاً أُطلق سراحهم بالإفراج الشرطي أو بقرار تمييزي أو لانتهاء مدة المحكومية، بالإضافة إلى إطلاق سراح (2213) نزيلاً بموجب قانون العفو العام".
وأضاف، أن "الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، حرصاً منها على أداء عملها بالشكل الأمثل".
أعلنت وزارة العدل في العراق، إطلاق خدمة الاستعلامات الإلكترونية عبر منصة بوابة أور الحكومية.
وذكر بيان للوزارة ، أنه "تم إطلاق خدمة (الاستعلامات الإلكترونية)، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة مركز البيانات الوطني، ودائرة التخطيط العدلي، وذلك عبر منصة بوابة أور الحكومية".
وأوضح البيان، أن "هذه الخدمة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى، وطلبات المقابلة، والتظلّم، والاستفسارات، والمقترحات إلكترونيًا، لتتم معالجتها من قبل الدائرة المختصة بحسب نوع الطلب".
وتابع: "يُتاح التقديم من خلال استمارة رقمية تتضمن البيانات الأساسية وتفاصيل الطلب، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة إن وُجدت".
