سعر الدولار في لبنان الخميس 26 يونيو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس 26 يونيو/حزيران 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقرت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء لتتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وأعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه وافق على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان للمساعدة في إصلاح البنية التحتية الحيوية وإزالة الأنقاض في المناطق المتضررة من الحرب.
وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر منصة "إكس": "أرحّب بموافقة مجلس إدارة البنك الدولي على مشروع الدعم الطارئ للبنان (LEAP) بقيمة 250 مليون دولار، والذي يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة من الحرب. هذا الدعم يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمسّ الحاجة إليه".
كذلك، قال البنك الدولي في البيان إنه وافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لمساعدة سوريا على استعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
وبعد حرب استمرت 14 عاما، يعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة لحقت بشبكته ومحطاته، وبنية تحتية متهالكة، ونقص مستمر في الوقود.
وأفاد البنك الدولي بأنه وافق على مشروع بقيمة 930 مليون دولار للمساعدة في تحسين أداء السكك الحديدية في العراق وتعزيز التجارة الداخلية وخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد.
وقال المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: "أعادت التطوّرات السياسية الأخيرة إحياء الزخم وأتاحت فرصة لمعالجة جذور الأزمات المالية والاقتصادية والمؤسساتية المتداخلة في لبنان".
وأضاف: "من خلال إعطاء الأولوية لاتخاذ تدابير عالية الأثر وقابلة للتنفيذ، يمكن للبنان معالجة أزماته الملحة والمضي قدماً في تحقيق التعافي الاقتصادي".
ويسلّط التقرير الضوء على التداعيات المحتملة لتصاعد حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، وانعكاساتها على الاقتصاد اللبناني.
وعلى الرغم من أن الآثار المباشرة قد تكون محدودة، حيث إن الصادرات إلى الأسواق الرئيسية تشكل حوالي 4% فقط من إجمالي صادرات لبنان السلعية، فإن التنبؤ بالآثار غير المباشرة يعد أكثر صعوبة، إذ تعتمد هذه الآثار على كيفية تأثير ديناميكيات التجارة العالمية المتغيرة على الاستثمار والتضخم والنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
