تونس.. المحكمة تؤجل قضية بوغلاب وسط مطالب بحرية التعبير
قررت المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل محاكمة الإعلامي المعروف محمد بوغلاب إلى جلسة 10 يوليو القادم، على خلفية اتهامه بالإساءة إلى موظفة عمومية عبر منشور نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
تعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدمت به أستاذة جامعية، اتهمت فيه الإعلامي محمد بوغلاب بنشر تدوينة تضمنت إساءات مباشرة بحقها عبر حسابه على "فيسبوك"، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والقانونية.
إجراءات الحبس والإفراج
وفي 5 أبريل 2024، أصدر قاضي التحقيق قرارًا بحبس بوغلاب، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم رقم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المعلوماتية، لكن لاحقًا تم إخلاء سبيله، ليواصل مواجهة القضية وهو خارج الحبس، فيما تستمر جلسات المحاكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليه.
الجدل حول المرسوم 54 وتأثيره على حرية التعبير
يثير المرسوم 54 جدلًا واسعًا في تونس، حيث تعبر منظمات حقوقية عن قلقها من استخدامه كأداة لتقييد حرية التعبير واستهداف الصحفيين والنشطاء. وقد بات موضوع المرسوم محور نقاش عام متزايد بين الشارع التونسي والمهتمين بحقوق الإنسان.
مستقبل القضية والاهتمام الشعبي
من المتوقع أن تستكمل المحكمة الابتدائية في تونس النظر في القضية خلال الأسابيع المقبلة، وسط متابعة شعبية كبيرة، خاصة مع تصاعد الجدل حول حرية الرأي والإعلام في تونس، ما يجعل ملف محاكمة بوغلاب مثالًا بارزًا على التوترات القائمة بين السلطات وحرية التعبير.
تونس.. تأجيل النظر في قضية فساد مالي ضد وزير سابق لتكنولوجيا الاتصال
تولت، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، النظر في ملف تعلق باتهام وزير سابق شغل خطة مدير عام لمؤسسة عمومية للاتصالات وأجنبي بارتكاب فساد مالي وإداري وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة استجابة لطلب محامي أحد المتهمين.
وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف في تونس إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق وزير تكنولوجيا الاتصال سابقا وشخص أجنبي وإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر سابقا بطاقتي جلب قضائيتين في حق كل من الوزير السابق والشخص الاجنبي باعتبارهما محالان بحالة فرار على ذمة قضية تتعلق بإحدى الصفقات التي أبرمتها مؤسسة عمومية قبل سنة 2011 شابتها عدة خروقات مالية وادارية.
تونس: قريبًا تركيز عدد من الرادارات الآلية في النقاط السوداء
اتخذت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بولاية تونس، خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرًا تحت إشراف والي تونس عماد بوخريص، جملة من القرارات الهادفة إلى الحدّ من الحوادث وتحسين البنية التحتية، أبرزها تركيز رادارات آلية في النقاط السوداء المعروفة بتكرّر الحوادث فيها، إلى جانب تنفيذ مقترحات اللجان الفنية المحلية بالتنسيق مع البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان.
تنسيق محلي ودعوة للقطاع الخاص
وخلال الجلسة، تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع المعتمدين بصفتهم رؤساء اللجان المحلية للسلامة المرورية، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية ومقترحات للجنة الجهوية.
كما تمّت دعوة المؤسسات الخاصة إلى المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية ودعم المشاريع ذات العلاقة.
عرض تقرير مايو 2025 ودراسة أسباب الحوادث
ووفق ما نُشر على الصفحة الرسمية لولاية تونس على منصة "فايسبوك"، تناولت الجلسة بالدراسة والنقاش الإشكاليات الميدانية المتسببة في الحوادث، والتي تم رصدها من قبل مصالح التفقدية العامة للأمن الوطني.
وقد تمّ تقديم تقرير خاص بشهر ماي 2025 يتضمّن معاينات ميدانية شملت بلديات تونس، حلق الوادي، المرسى، باردو وسيدي حسين، من طرف اللجان الفنية المحلية، اعتمادًا على إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور.
إصلاح البنية التحتية ومعالجة النقائص
وأكد الحاضرون على ضرورة التدخل الفوري لتلافي الإخلالات المسجّلة، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، على غرار غياب أو تردي التشوير الأفقي، وإصلاح العلامات المرورية والإشارات الضوئية، إلى جانب إزالة المخفضات العشوائية للسرعة وتحرير الأرصفة من الاستغلال غير المنظم.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين ظروف السير داخل المناطق الحضرية، وتوفير بيئة مرورية آمنة تساهم في تقليص عدد الحوادث وحماية أرواح المواطنين.
