رئيس الوزراء السوداني يقرر تشكيل حكومة من (22) وزيرًا.. تفاصيل
قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، إنه قرر تشكيل حكومة من 22 وزيرًا من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، تهدف إلى معالجة مشكلات السودان المزمنة ووضعه في مصاف الدول المتقدمة.
وفي خطوة تهدف إلى القطيعة مع الممارسات السابقة، شدد إدريس على رفضه القاطع لمبدأ “المحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها”، مؤكدًا أن التعيينات ستكون عادلة وتعتمد على الكفاءة والخبرة والنزاهة.
وأكد احتفاظه بحقه كرئيس للوزراء في اختيار أعضاء حكومته باستقلالية تامة، ووجه نداءً “لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن” لتقديم سيرهم الذاتية عبر وسائل تواصل سيتم الإعلان عنها، وذلك بهدف بناء “مخزون قومي مركزي” من الكفاءات لرفد الخدمة المدنية.
وأفاد كامل إدريس، في خطاب متلفز وجهه للشعب السوداني، أنه “قرر تشكيل حكومة الأمل المدنية المكونة من 22 وزارة”.
وأوضح أن الحكومة ستكون الأولى في تاريخ السودان تجمع بين كونها “حكومة تكنوقراط”، أي حكم الخبراء والعلماء، و”لا حزبية”، حيث لا ينتمي أعضاؤها للأحزاب السياسية، لتمثل بذلك صوت “الأغلبية الصامتة”.
شعار “الأمل”
ونوّه إلى أن الحكومة الجديدة تحمل شعار “الأمل”، ورسالتها هي “تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن سوداني”، فيما تتمثل رؤيتها في “الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة”، وستقوم على قيم أساسية هي: الصدق، الأمانة، العدل، الشفافية، والتسامح.
وكشف إدريس أن الحكومة ستتكون من 22 وزارة، مع التركيز على وزارات حيوية مثل الدفاع والداخلية لتحقيق الأمن القومي، والزراعة والثروة الحيوانية والمعادن باعتبارها “العمود الفقري للاقتصاد”.
وقرر إدريس وفقًا لخطابه دمج وزارة التجارة مع الصناعة والتعاون الدولي مع وزارة الخارجية، والبنى التحتية مع النقل لتعمل على إعادة ما دمرته الحرب كما إستحدث انشاء وزارة بمسمى وزارة البيئة والتنمية المستدامة، ووزارة بإسم التحول الرقمي والاتصالات، وإضافة السياحة لوزارة الثقافة والإعلام، فضلاً عن إضافة التنمية الريفية لوزارة الحكم الإتحادي.
وأعلن عن إنشاء ثلاث مجالس وهيئات منها مجلس خاص بالعمل الاقتصادي وآخر للإستثمار وتأسيس هيئة مستقلة معنية بالنزاهة.
مراجعة شاملة “لقائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية”
وتعهّد رئيس الوزراء بإجراء مراجعة شاملة “لقائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية”، التي وصفها بأنها “حكومات موازية تستنزف المال العام”، مؤكدًا أنه سيتم العمل على إلغائها أو دمجها في الوزارات، والإبقاء على الحد الأدنى منها للضرورة القصوى.
وتتمسك الحركات المسلحة، التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع، بنِسبها في الحكومة التي حازت عليها بموجب اتفاقية جوبا للسلام، الذي جرى التوقيع عليه في أكتوبر 2020.
وبموجب الاتفاق، حازت حركة العدل والمساواة على وزارة المالية التي يشغلها رئيس الحركة جبريل إبراهيم، بجانب التنمية الاجتماعية، كما يشغل كبير مفاوضي تحرير السودان، قيادة مني أركو مناوي، محمد بشير أبونمو، منصب وزير المعادن.
