التنمية المستدامة.. البنك الإفريقي للتنمية وتونس يعززان شراكتهما
العلاقة بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية تتجاوز حدود التعاون العادي، إذ تُعد شراكة استراتيجية عميقة الجذور ومتواصلة عبر الزمن.
ولا تقتصر هذه الشراكة على بعدها التاريخي، بل تتميّز كذلك بتنوعها وشمولها لعدة قطاعات حيوية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس وفي القارة الإفريقية.
وتشمل مجالات محورية مثل المشاريع المستدامة، الإدماج الاجتماعي، الطاقة والبنية التحتية، وهى قطاعات تحتل مكانة بارزة في هذه الشراكة لما لها من دور أساسي في تحديث البلاد وتعزيز ترابطها.
التزام جماعي
وشهدت العاصمة تونس خلال شهر مايو الماضي انعقاد ورشة عمل لتعزيز القدرات، نظّمها البنك الإفريقي للتنمية حول المتطلبات البيئية والاجتماعية الوطنية، وجمعت أكثر من 175 فاعلًا في مجال التنمية.
وشارك في هذا الحدث ممثلون عن عدة مؤسسات وطنية محورية، من بينها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة البيئة، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما حضر الورشة ممثلون عن الإدارة العامة للجسور والطرقات، ووحدات التصرف في المشاريع، والمندوبيات الجهوية للوزارات القطاعية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص ومكاتب الدراسات والاستشاريين المرافقين لأصحاب المشاريع في مراحل الإعداد والتنفيذ والمتابعة للآليات البيئية والاجتماعية.
وقدّم خبراء من البنك الدولي الإطار البيئي والاجتماعي (CES)، ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على مدى تكامله مع المتطلبات البيئية والاجتماعية للنظام الوطني، ومع نظام الحماية المتكاملة الذي يعتمده البنك الإفريقي للتنمية.
وفي ختام خمسة أيام من النقاشات الفنية، ثمّن طارق بوهليل، مدير التعاون الإفريقي بوزارة الاقتصاد والتخطيط في تونس، "الالتزام الجماعي من أجل تنفيذ أكثر استدامة وشمولًا للمشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية في تونس".
تعزيز التعاون
تندرج هذه الورشة في إطار تنفيذ النسخة المحدّثة من نظام الحماية المتكاملة للبنك، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2024 وتهدف إلى تعزيز التملّك الوطني للمتطلبات البيئية والاجتماعية لهذا النظام، مع مراعاة الإطار التشريعي التونسي والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، أكدت مالين بلومبرغ، المديرة العامة المساعدة لمجموعة البنك لمنطقة شمال إفريقيا، أن السياسة الطموحة لا تؤتي ثمارها إلا إذا تم تبنّيها وتطبيقها ميدانيًا، خاصةً بالتعاون مع المجتمعات المحلية المعنية، وهذا هو جوهر هذه الورشة، التي تمثل محطة مهمة في شراكتنا مع تونس.
وقد أسهمت الورشة أيضًا في تعزيز التعاون بين البنك ووحدات التصرف في المشاريع، التي نُوه بدورها في المتابعة البيئية والاجتماعية الفعالة للعمليات.
وبحلول ديسمبر 2024، كانت أكثر من 75٪ من محفظة البنك في تونس تُسجّل أداءً بيئيًا واجتماعيًا يُعتبر مرضيًا.
الرئيس التونسي يوجه بالاستعداد الجيّد لعودة التونسيين بالخارج
أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد خلال لقائه بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب.
وأوضح أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالخصوص بفتح باب الانتداب مجدّدا أمام من عانوا مطوّلا من البطالة.
كما أسدى رئيس الدّولة تعليماته بالاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن وتوفير أفضل الخدمات واختصار الإجراءات فضلا عن ضمان شفافيتها.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى سير عدد من المؤسسات التي تُشرف عليها وزارة المالية.
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ تونس أوفت بكافة التزاماتها المالية على الصعيد الدّولي بالرغم من أنّ عديد القروض التي تحصّلت عليها بلادنا لم يستفد منها الشّعب التونسي على الوجه المطلوب باعتراف عديد المنظمات الدولية، وكان من المفترض إسقاط هذه الدّيون التي ندفع فوائدها ولا نستفيد منها.
