ليبيا.. المدافعون عن دستوري 51 و2017 يحتجون على الإقصاء
أفرزت رؤية الأمم المتحدة للمسار الأنسب لحل الأزمة الليبية امتعاضًا من استبعاد اللجنة الاستشارية وثيقتين دستوريتين تعدان بمثابة المرجع في نظر سياسيين، بدلًا من البدء من الصفر بحثًا عن دستور جديد.
وطرحت اللجنة الاستشارية 4 مقترحات رئيسة لتحديد مسار الانتخابات، وتتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وكذلك إجراء انتخابات تشريعية أوّلًا، يعقبها صياغة دستور جديد والتركيز على إعداد الدستور قبل الانتخابات، وكذلك إطلاق حوار وطني جديد استنادًا إلى المادة الـ46 من الإعلان الدستوري في حال عدم قبول الشعب بالمقترحات السابقة.
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه في مقابلة تلفزيونية حول ملف الانتخابات، إن "ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن"، مشيرة إلى أن البعثة الأممية "تعمل على قيادة عملية سياسية تهدف إلى التوافق على سبل تنظيم الانتخابات بشكل قانوني ومنظم".
وخرجت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع دستور 2017 لتندد بما تضمنته مقترحات اللجنة الاستشارية المعيِّنة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فيما يتعلق بالمسار الدستوري قائلة إنه "يخالف الواقع والقانون".
وأكدوا خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بالعاصمة طرابلس، الملكية الوطنية للعملية الدستورية وفقاً للمرجعيات الوطنية، وضرورة "احترام مخرجات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، باعتبارها هيئة منتخبة من قبل الشعب".
أما أنصار عودة الملكية الدستورية في ليبيا، فقد استنكروا إسقاط لجنة الـ20 خيار استطلاع آراء الشعب والطبقات السياسية من الدستور التأسيسي الذي اعتمد في بداية استقلال البلاد في 1951.
وينص دستور 51، على تقسيم ليبيا لأقاليم تاريخية ثلاثة "برقة" بالشرق و"طرابلس" في الغرب و"فزان" في الجنوب، ضمن نظام فيدرالي حمل في البداية اسم "المملكة الليبية المتحدة".
وفي عام 1963 شهد تعديلًا من نظام اتحادي فيدرالي إلى نظام موحد بسيط تختفي فيه السلطات المحلية للأقاليم الثلاثة والصلاحيات الواسعة التي كانت ممنوحة لها لصالح حكومة مركزية واحدة.
وانتقد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا، أشرف بودوارة استمرار الأمم المتحدة عبر اللجنة الاستشارية في الدعوة إلى المراحل الانتقالية والانتخابات.
واستغرب عدم أخذ البعثة في ليبيا بمضمون الرسالة الرسمية التي أرسلها 75 عضوًا من أعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطالبون فيها بعودة الملكية الدستورية لليبيا، وتفعيل دستور الاستقلال كحل جذري للخروج من الأزمة.
من جانبه، وصف الناشط السياسي عمار المسكايني الأمم المتحدة بتحولها من أداة للحل إلى أداة لتعميق الأزمة، قائلًا إنه "حين دعمت بعثة الأمم المتحدة إنشاء هيئة لصياغة الدستور تجاهلت عمدًا وجود دستور الأمة الأصلي المجمع عليه منذ 1951؛ لأنه ولد من رحم أمة اجتمعت على رمز واتفقت على مبدأ وبه تأسست دولة من العدم، لا من صراع ولا من فوضى، بل من وحدة وإرادة حرة".
وكانت ليبيا عاشت مرحلة سياسية أخرى مغايرة تمامًا عقب انقلاب العقيد معمر القذافي عام 1969 على السنوسي، حيث حكم السلطة المركزية بيد من حديد، وغابت الحريات لصالح رجل واحد كانت نهايته الدامية في 2011 على يد ثوار غاضبين.
