رئيس الوزراء السوداني يتعهد بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية
أكد رئيس الوزراء السوداني الجديد، الدكتور كامل إدريس، التزامه بالحياد والمساواة بين جميع القوى السياسية في البلاد، مؤكدا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية في السودان.
ونقل موقع «المشهد السوداني» عن إدريس، قوله بأن أولويات حكومته ستتركز على تعزيز الأمن القومي وإعادة هيبة الدولة. جاء ذلك خلال تصريحاته اليوم الأحد، والتي أعلن فيها عن توجهات حكومته خلال الفترة المقبلة.
وأضاف إدريس أن من أبرز أولويات حكومته «تحقيق العدالة والسلام، وترسيخ سيادة القانون، والسعي نحو التنمية المستدامة»، كما أعلن عن نيته العمل على «القضاء على التمرد» الذي يشهده السودان، مع التأكيد على أهمية وحدة التراب الوطني.
من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الدول الداعمة للميليشيات المسلحة إلى «الكف عن هذه الممارسات الإجرامية»، في إشارة إلى التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع في السودان. وأكد أن حكومته ستعمل على «إدارة المرحلة الانتقالية بكفاءة»، مع التركيز على استعادة الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد.
السودان.. كامل إدريس يؤدي القسم أمام رئيس مجلس السيادة رئيساً لمجلس الوزراء
أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم د.كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، بحضور الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، ورئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر ممثلاً لرئيس القضاء.
وفي وقت سابق، قررت الحكومة السودانية تشكيل لجنة وطنية تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات للتحقيق في اتهامات أمريكية باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.
ورفضت الخرطوم الاتهامات، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. بينما فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة، تتصاعد المخاوف من تداعيات النزاع المستمر الذي أدى لمقتل آلاف وتشريد الملايين.
وكشفت الحكومة السودانية عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في اتهامات وجهتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية خلال المواجهات مع قوات الدعم السريع المستمرة منذ عامين.
وأشار بيان حكومي، نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات العامة، مع تكليفها بتقديم تقريرها بشكل عاجل.
وذكر البيان أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا ينص على تشكيل هذه اللجنة الوطنية للتحقيق في المزاعم الأمريكية، مشددا على ضرورة رفع التقرير فورا إلى الجهات المعنية.
وجددت الخرطوم تأكيدها التزام السودان بتعهداته الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي صادق عليها في عام 1999.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اتهمت، في 22 مايو، السلطات السودانية باستخدام أسلحة كيميائية عام 2024، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بمكان أو توقيت الاستخدام.
وبدورها، أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد السودان بدءا من السادس من يونيو، تشمل حظر الصادرات الأمريكية والتمويل المخصص للحكومة السودانية.
من ناحيته، رفض المتحدث باسم الحكومة السودانية هذه الاتهامات، واعتبرها “ابتزازا سياسيا”، حسب تعبيره.
