دمشق ترحب بقرار اليابان رفع العقوبات عن مصارف سورية

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الجمعة، ترحيبها بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية.
وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "الجمهورية العربية السورية ترحب بالقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية برفع العقوبات وتجميد الأصول عن أربعة مصارف سورية وطنية".

وأوضحت أن المصارف هي "المصرف الصناعي ومصرف الائتمان الشعبي ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي".

واعتبرت الخارجية أن "هذا القرار يشكّل خطوة إيجابية في مسار تعافي سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار ودفع عجلة إعادة الإعمار".

وأكدت أن رفع العقوبات عن هذه المصارف من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، ويُيسّر تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات، مما يساهم في التخفيف من آلام الشعب السوري.

كما أعربت عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في تمهيد الطريق نحو مزيد من الانفتاح والتعاون البناء مع اليابان الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اليابان، الجمعة، رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا بإزالة 4 مصارف على الأقل من قائمة تجميد الأصول.

جاء ذلك على لسان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا في تصريح صحفي وفق التلفزيون الرسمي.

وأوضح هاياشي أن بلاده اتخذت قرار رفع العقوبات جزئيا عن سوريا بعد دراسة شاملة عقب سقوط نظام البعث أواخر 2024.

ويأتي قرار اليابان برفع العقوبات، عقب خطوات مماثلة اتخذتها كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية خلال مايو، ما ساهم في تعزيز قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

الاتحاد الأوروبي يعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري على خلفية أحداث الساحل

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عقوبات جديدة على ثلاث فصائل مسلحة وشخصين من قادة الجيش السوري، لدورهم في أعمال العنف التي شهدتها مدن وبلدات الساحل السوري في مارس الماضي، والتي استهدفت مدنيين، خصوصًا من الأقلية العلوية.

ووفق ما جاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات شملت تجميد الأصول وحظر دخول أراضي الاتحاد، بحق الكيانات الثلاثة والشخصين المسؤولين عنها، وذلك لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب".

وشملت العقوبات كلًا من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة، التي اتهمت بالمشاركة في موجة عنف دامية طاولت المدنيين

كما أُدرج في القائمة السوداء قائد فصيل "سليمان شاه"، محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة"، والذي يشغل حاليًا منصب قائد الفرقة 25 في الجيش السوري، إلى جانب سيف بولاد المعروف بـ"أبو بكر"، قائد "فرقة الحمزات"، والذي عُيّن مؤخرًا قائدًا للفرقة 76 بالجيش.

ويأتي هذا القرار في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على أفراد وكيانات متورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان داخل سوريا، والتي يواصل الاتحاد الأوروبي مراجعتها وتحديثها.