ليبيا.. وجهاء المنطقة الغربية يشددون على وقف دائم للقتال ودعم لجنة الهدنة
أكد ستة عشر من وجهاء وأعيان المنطقة الغربية في ليبيا، خلال اجتماع موسّع مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة وضع آليات واضحة لمنع أي تحرك عسكري أحادي الجانب، ومتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه عقب الاشتباكات الأخيرة في طرابلس.
وشارك في الاجتماع أعيان ووسطاء وقيادات مجتمعية من مناطق: تاجوراء، الزنتان، سوق الجمعة، مصراتة، ورشفانة، أبوسليم، زوارة، جادو، بني وليد، غريان، زليتن، الزاوية، وطرابلس الكبرى، بحضور نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة ستيفاني خوري، التي استمعت إلى تقييماتهم الأمنية، وبحثت معهم سبل دعم الاستقرار المستدام في العاصمة والمناطق المجاورة.
ودعا الوجهاء في ختام الاجتماع إلى تعزيز دور لجنة الهدنة، مع التشديد على حماية المدنيين، ومنع المعلومات المضللة داخل المجتمعات المحلية، وإصلاح القطاع الأمني بما يتوافق مع سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
كما التزم المشاركون بتوعية الشباب بخطورة الانخراط في النزاعات المسلحة، وأكدوا دعمهم لجهود البعثة الأممية في الوساطة ومنع التصعيد، معتبرين أن الوقت قد حان لوضع حد دائم للاقتتال، خاصة في ظل الظروف التي وصفوها بأنها “أفضل مما كانت عليه في السابق” .
النائب العام الليبي يشكل لجنتي تحقيق في أحداث طرابلس.. تفاصيل
أصدر المستشار الصديق الصور النائب العام في ليبيا، قراراً بتشكيل لجنة تتولى تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم.
تشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين
كما أصدر النائب العام قراراً بتشكيل لجنة تضطلع بتحقيق حوادث إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات في مدينة طرابلس، وبحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات في صفوف السكان، والسرقات الواقعة على أموال الأفراد والمنشآت الخاصة والعامة؛ أثناء الاضطراب الذي شهدته المدينة الشهر الجاري، بما في ذلك ما أُسنِد من هذه الواقعات إلى منسوبي الجهات الأمنية وغيرهم.
وبحسب بيان النائب العام، استهلَّت اللجنتان نشاطهما القضائي بتسلُّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، وشرعتا في استيفاء تحقيق الواقعات التي سبق لسلطة التحقيق تحريك الدعوى الجنائية قِبل مرتكبيها.
وباشرت اللجنتان، إمضاء التدابير القضائية المُعينة على كشف الحقيقة، من سماع مجني عليهم وشهود، وإجراء المعاينات، والإحالات على الخبرة، والتفتيش، واستجواب متهمين.
ويهيب الأمين على الدعوى العمومية، بمن أراد الشكوى أو التبليغ أو تقديم ما يعين على كشف الحقيقة حول الواقعات المشمولة بولاية اللجنتيْن، أن يبادر إلى ذلك في المقرّ المخصًّص لكل منهما – حسب الحال – على النحو الآتي:
– لجنة تحقيق التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازيْ: الأمن المركزي؛ ودعم الاستقرار؛ والوحدات الأمنية المرتبطة بهما؛ وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إليهم وتحقيقها – مقرّ نيابة جنوب طرابلس الابتدائية – منطقة الفلاح.
– لجنة التحقيق في الوفيات والواقعات والحوادث الملابسة للاشتباكات المسلحة والمظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس في شهر 5/2025 – مقر نيابة شمال طرابلس الابتدائية- مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
