الاتحاد الأوروبي يقترب من تحقيق أهداف المناخ والطاقة لعام 2030
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أغلقت بشكل كبير الفجوة أمام تحقيق أهداف الطاقة والمناخ لعام 2030، وفقا لتقييمها للخطط الوطنية في هذا المجال.
وحسّنت دول الاتحاد الأوروبي خططها بشكل كبير بعد توصيات المفوضية في ديسمبر 2023، ونتيجة لذلك، يقترب الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55%، على النحو الملتزم به في قانون المناخ الأوروبي، والوصول إلى حصة لا تقل عن 42.5% من الطاقة المتجددة.
ويظهر تقييم المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يسير حاليا على الطريق الصحيح لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 54% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990، إذا نفذت الدول الأعضاء بالكامل التدابير الوطنية القائمة والمخطط لها وسياسات الاتحاد الأوروبي.
وستكمل المبادرات الاستراتيجية مثل الصفقة الصناعية النظيفة وخطة عمل الطاقة الميسورة التكلفة حشد الاستثمارات في إزالة الكربون الصناعي والتكنولوجيا النظيفة، والاستفادة القصوى من إمكانات الطاقة المتجددة المحلية والحلول الموفرة للطاقة في أوروبا، ما يساعد على تقديم أسعار طاقة أقل وأكثر استقرارا مع مرور الوقت.
وتظهر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عزيمة سياسية على الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، وتحسين قدرة إمدادات الطاقة والبنية التحتية على المرونة والأمن، وتسريع تكامل سوق الطاقة الداخلية، ودعم من هم في أمس الحاجة إليها بالاستثمارات وتنمية المهارات.
ويوفر تقييم المفوضية أساسا متينا للمناقشات حول الخطوات التالية في رحلة إزالة الكربون للاتحاد الأوروبي نحو عام 2040 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستكثف المفوضية الأوروبية عملها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لسد الثغرات المتبقية وتنفيذ التوجيهات الإضافية المبينة في التقييم.
وينبغي أن تركز المرحلة المقبلة على تحويل الخطط إلى أفعال لضمان الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وهو ما ينطوي على توجيه الأموال العامة لدعم الاستثمارات التحويلية بشكل فعال، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والأوروبي.
كما يجب على الدول الأعضاء التي لم تقدم خططها النهائية بعد وهي بلجيكا وإستونيا وبولندا أن تفعل ذلك دون تأخير، في حين تم تضمين أهدافها العامة في تقييم الاتحاد، وستقوم المفوضية الأوروبية بمراجعة كل خطة على حدة بعد فترة وجيزة من تقديمها رسميا.
الاتحاد الأوروبي يقر صندوق أسلحة بقيمة 150 مليار يورو
وافق وزراء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين صندوق للأسلحة بقيمة 150 مليار يورو (170.7 مليار دولار).
يأتي ذلك على خلفية مخاوف من شن روسيا هجمات خلال السنوات المقبلة وشكوك حول الالتزامات الأمنية الأمريكية تجاه القارة، في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".
وتعد موافقة الوزراء بمثابة الخطوة القانونية الأخيرة في إطلاق برنامج العمل الأمني لأوروبا، المدعوم بقروض مشتركة من الاتحاد الأوروبي وسيُقدم قروضا للدول الأوروبية لتمويل مشاريع دفاعية مشتركة.
وعلى المدى الطويل، من المقرر تعبئة حوالي 800 مليار يورو من أجل "إعادة تسليح أوروبا" حسبما ذكره ممثلو دول الاتحاد الأوروبي في قمة عُقدت بهذا الخصوص في بروكسل يوم 6 مارس/آذار 2025.
وبخلاف الصندوق الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي اليوم، يبدو أن غالبية حزمة الـ800 مليار يورو، أي 650 مليار يورو ستأتي من ديون جديدة لدول الاتحاد الأوروبي كل على حدة.
وقبل أسابيع، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى قادة الدول السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي: "تواجه أوروبا خطراً واضحاً وحاضراً، بحجم لم يشهد أي منا مثله في حياتنا".
وأضافت: "مستقبل أوكرانيا الحرة ذات السيادة، وأوروبا الآمنة والمزدهرة، على المحك".
ويتبنى الرئيس ترامب نهجاً متشدداً، إزاء حلفائه الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، إذ يطلب منهم زيادة إنفاقهم، وأن يخفف عن كاهل واشنطن عبء المظلة الأمنية الأمريكية التي تتمتع بها القارة الأوروبية.
