المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي فرصة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين
انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الشركات الأمريكية والمصرية، وشهد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح المنتدى، مؤكدًا أن بلاده اتخذت العديد من الإجراءات لتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا القطاع شريك أساسي في تنمية مصر.
ويعد انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي في القاهرة له دلالات سياسية واقتصادية مهمة، ويعكس العلاقات الراسخة بين مصر والولايات المتحدة.
ومن ناحية الشكل، فإن اختيار مصر كمكان للانعقاد يعبّر عن علاقات متوازنة تربطها بدول العالم، ويؤكد مكانتها الإقليمية والدولية، حيث أصبحت تمثل مصالح العديد من الدول في المنطقة، لا سيما الدول النامية.
ومصر دائمًا ما تحمل على عاتقها التحديات والمشكلات التي تواجه الدول النامية، ودائما ما تتحمل مسؤولية نقل هذه القضايا إلى العالم والمحافل الدولية ”.
وفي هذا الصدد، يعد المنتدى يمثل منصة لمناقشة التحولات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، بدءًا من أزمة كوفيد-19، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وانتهاءً بحالة الضبابية التي تسود الاقتصاد العالمي.
وبالرغم من كل هذه المعوقات ، فأن مصر تملك اقتصادًا مرنًا قادرًا على امتصاص الصدمات، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية، التي صنفتها ضمن الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في المنطقة، وفقًا لأرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومن المتوقع، أن يفتح المنتدى آفاقًا واسعة للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء عبر تعزيز التجارة العالمية أو زيادة معدلات الاستثمار المتبادل، بالإضافة إلى تنسيق الشراكات الاقتصادية المثمرة مع الولايات المتحدة، لاسيما بعد التطور الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤخرًا.
ويضع المنتدى على قائمة أولوياتة أيضًا قضايا اقتصادية محورية مثل الاقتصاد الأخضر والطاقة، وهي قضايا تهم ليس فقط مصالح مصر والولايات المتحدة، بل المنطقة بأكملها.
وجدير بالذكر، أنه خلال السنوات الماضية شهد التبادل التجاري بين البلدين، تطورًا ملحوظًا، ومن المنتظر أن يؤكد المنتدى على زيادة التبادل التجاري من ناحية التصدير أو الاستيراد للسلع والخدمات المتنوعة..
وخلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي التى انطلقت أمس، أكد رئيس الحكومة المصرية أن تمكين القطاع الخاص أمر محوري، لافتًا إلى أن هذا التحول يعكس التزامًا قويًا تجاه خلق بيئة مفتوحة في هذا القطاع.
وذكر رئيس الحكومة المصرية، أن بلاده تشهد تطورًا غير مسبوق لتعزيز فرص الاستثمار، كما أنها تبنت سياسات التحول الرقمي والشمول المالي، فضلًا عن العديد من الإجراءات لتطوير منظومة الصحة ومنظومة التعليم، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في تعزيز القانون وخلق بيئة لتعزيز الاستثمار المحلي، مشددًا على أنها سوق كبيرة وبوابة لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط.
وعن ملف العمالة المصرية، أشار "مدبولي" إلى أن بلاده لديها قوى عاملة ماهرة ومدربة وجاهزة للعمل، وهو ما يحقق نموًا اقتصاديًا.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية أن الشباب يعمل في التحول الرقمي الذي سيحدِث نقلة نوعية عبر الشركات الناشئة والأعمال التجارية الصغيرة، مؤكدا أن مصر تستثمر في التعليم والصحة والتدريب المهني، ما يجعلها جاهزة بالقوى العاملة لتلبية متطلبات العمل.
ويشارك في المنتدي الاقتصادي المصري الأمريكي وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، برئاسة سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وتُنظِّمه كل من غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، والغرفة الأمريكية بالقاهرة.
التبادل التجاري بين مصر وأمريكا
ارتفعت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا بنسبة ٣٧.٤٪ خلال العام الماضى، ليصل إجمالى التبادل التجارى بين البلدين لنحو ٩.٨ مليار دولار، مقابل ٧.١ مليار دولار خلال ٢٠٢٣.
وقال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة التجارة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بمعدل ٨٤.٨٪ خلال ديسمبر ٢٠٢٤، لتصل قيمتها لنحو ٩٧٤.٧ مليون دولار، مقابل ٥٢٧.٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من عام ٢٠٢٣، فيما تستحوذ أمريكا على نحو ٧٪ من إجمالى قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
وبحسب التقرير، ارتفع عجز الميزان التجارى بين البلدين لنحو ٥.٣ مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل ٣.١ مليار دولار فى ٢٠٢٣، بنسبة زيادة نحو ٦٨.٥٪، فى حين تستحوذ السوق الأمريكية على نحو ٥٪ من إجمالى صادرات مصر، إذ بلغت قيمة الصادرات نحو ٢.٢ مليار دولار، مقابل ١.٩ مليار دولار خلال ٢٠٢٣، بزيادة بلغت نحو ١٢.٣٪، فيما
تراجعت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية لنحو ١٩٤.٤ مليون دولار خلال ديسمبر الماضى، مقابل ٢١٤.٩ مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، بنسبة تراجع ٩.٥٪.
وكشف التقرير عن زيادة صادرات بعض السلع، منها الملابس، لتصل إلى نحو ٧٣٩.٨ مليون دولار فى ٢٠٢٤، مقابل ٦٥٩.٧ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بنمو ١٢.٢٪، كما ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات خضر وفواكه بنسبة ١٧.٥٪، لتبلغ ١١٣.٧ مليون دولار، مقابل ٩٦.٨ مليون دولار فى ٢٠٢٣، بينما تراجعت صادرات «الحديد والصلب- فولاذ» بنسبة ٤٤.٤٪ لتسجل ١٢٦.٥ مليون دولار، مقابل ٢٢٧.٦ مليون دولار، وكذا سجاد وأغطية أرضيات أخر من مواد نسجية بنسبة ١٪ لتسجل ١٢٣.٢٩٦ مليون دولار، مقابل ١٢٤.٥٦٥ مليون دولار. وسيطرت الولايات المتحدة الأمريكية على ٨٪ من واردات مصر خلال العام الماضى، بقيمة ٧.٥ مليار دولار، مقابل ٥.١ مليار دولار خلال ٢٠٢٣ بنمو ٤٦.٩٪، كما بلغت قيمة واردات مصر من أمريكا نحو ٧٨٠.٢ مليون دولار خلال ديسمبر الماضى، مقابل ٣١٢.٤ مليون دولار خلال ٢٠٢٣ بنمو ١٤٩.٨٪، ورصد التقرير أهم المجموعات السلعية التى تستوردها مصر من أمريكا، والتى تضمنت وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطير بقيمة ٣.٣ مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل ١.١ مليار دولار فى ٢٠٢٣ بنمو ١٨٢.١٪.
وتضمنت القائمة حبوبا وأثمارا زيتية ونباتات طبية بنسبة ارتفاع ٣١.١٪ خلال ٢٠٢٤، لتصل قيمتها إلى ١.٠٨ مليار دولار، مقابل ٨٢٣.٦ مليون دولار، وطائرات وسفن فضائية لتصل إلى ٥٠٩.٤ مليون دولار، مقابل ٤٠٤.١ مليون دولار، فى حين تراجعت قيمة واردات مصر من مراجل وآلات وأجهزة آلية من أمريكا بنسبة ٢٠.٥٪ لتبلغ ٣٨٠.٩ مليون دولار، مقابل ٤٧٩.١ مليون دولار، ومن منتجات الصيدلة بنسبة ١٠.٢٪ لتسجل ٣٠٨ مليون دولار، مقابل ٣٤٣.١ مليون دولار. وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن قرارات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، شملت معظم دول العالم؛ إلّا أن مصر تأتى من بين أقل الدول التى تم فرض رسوم عليها تصل لنحو ١٠٪ مقابل نسب أعلى للدول الأخرى، ما يعنى أن مصر لا يزال لديها فرصة للدخول بمنتجات أكثر للسوق الأمريكية، منوهًا بأن معدل الجمارك فى السوق الأوروبية يصل لنحو ٢٠ ٪ بينما تتجاوز الـ ٣٥ ٪ فى دول أخرى.
