مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ترامب: إعادة فتح مضيق هرمز مع توقيع اتفاق السلام بين واشنطن وطهران الجمعة

نشر
الأمصار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه بالكامل أمام حركة الملاحة البحرية عقب التوقيع الرسمي على اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في سويسرا، مؤكداً أن الاتفاق سيمهد لعودة تدفقات النفط إلى الأسواق العالمية وإنهاء التوترات التي هددت أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وقال ترامب، في تصريحات نشرها عبر منصته "تروث سوشال"، إن الاتفاق المرتقب يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفاً أن التفاهم الجديد سيؤدي إلى استئناف حركة التجارة والطاقة بصورة طبيعية بعد إزالة الألغام والعوائق التي أثرت على الملاحة خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس الأميركي أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، معتبراً أنه يحقق اختراقاً دبلوماسياً عجزت عن الوصول إليه إدارات أميركية سابقة. وأضاف أن إعادة فتح المضيق ستسمح بتدفق النفط من المنطقة إلى الأسواق الدولية دون قيود، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على استقرار أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين واشنطن وطهران عقب جولات تفاوض مكثفة، في أول إعلان رسمي يصدر عن دولة شاركت في جهود الوساطة بين الطرفين.

وبحسب المعطيات المتداولة، يتضمن الاتفاق جملة من الإجراءات الرامية إلى خفض التوتر بين البلدين، من بينها إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القيود المفروضة على حركة الملاحة والتجارة البحرية، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية تهدف إلى تثبيت التهدئة خلال المرحلة المقبلة.

كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن التفاهمات المطروحة تشمل التزاماً إيرانياً بعدم تطوير أسلحة نووية، مقابل إمكانية تخفيف بعض العقوبات الأميركية في حال التزام طهران ببنود الاتفاق. غير أن السلطات الإيرانية لم تصدر حتى الآن موقفاً رسمياً نهائياً يؤكد موافقتها على جميع تفاصيل التفاهم المعلن.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية بالغة، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي اتفاق يضمن أمن الملاحة فيه محل اهتمام واسع من الأسواق الدولية والدول المستوردة للطاقة، التي تترقب انعكاسات الاتفاق المحتملة على الاستقرار الاقتصادي وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.