مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة
استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، محمود عصمت السفير الجزائري لدى القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث جرى بحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما تنفيذ خطوط الضغط العالي، تطوير شبكات التوزيع، إنشاء محطات المحولات، وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.
خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية تعميق العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون في مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية.
كما أعرب الجانب الجزائري عن رغبته في الاستفادة من الخبرات المصرية، والاستعانة بالشركات المصرية لتطوير شبكة الكهرباء الجزائرية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الجزائري.
استُعرضت خلال اللقاء استراتيجية وزارة الكهرباء المصرية لتنويع مصادر الطاقة، ومزيج الطاقة المستهدف، والدور المتنامي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لتوطين الصناعات الخاصة بالطاقات الشمسية والرياح.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية والأخوية، والتطلع إلى مواصلة التنسيق المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة بما يخدم مصالح الشعبين.
مصر والجزائر تناقشان فرص التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة
وعلى صعيد اخر، عقد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على هامش فعاليات الاجتماع 113 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بدولة الكويت، اجتماعًا مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، بحضور كل من دكتور جيولوجي سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
وتناول اللقاء، استعراض علاقات التعاون الثنائية بين مصر والجزائر، وتم التباحث حول فرص التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوزارتين في أكتوبر 2022 للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول والمناجم، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
ومن جانبه أشار الوزير الجزائري، إلى التعاون الناجح والمثمر بين الشركات المصرية والجزائرية ومنها شركة بتروجت ومؤسسة سوناطراك. وأبدى ترجيبه بتعزيز سبل التعاون مع الجانب المصري لافتاً إلى أهمية استغلال الشركات المصرية للفرص المتاحة بقطاع الطاقة الجزائري ولا سيما في مجالات البحث والاستكشاف، تطوير الحقول، التكرير، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى تسويق الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال LPG وإنتاج وتوليد الهيدروجين، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات في الجزائر.
