ليبيا تهنئ دول الاتحاد الإفريقي بمناسبة يوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

هنأت ليبيا الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء بمناسبة إحياء يوم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 25 مايو 1963.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في بيان اليوم الأحد إن هذا اليوم التاريخي يجسّد الأمل المشترك ووحدة المصير، حيث عبّر الآباء المؤسسون عن الإرادة الإفريقية لتوحيد الجهود والرؤى والنضال من أجل النهوض بالقارة الإفريقية.

وأضاف البيان أن ليبيا تفتخر بانتمائها إلى القارة الإفريقية العظيمة، وتعتز باحتضانها لقمة سرت في 9 سبتمبر 1999م، التي تُوّجت بإعلان تأسيس الاتحاد الإفريقي، كما تؤكد دعمها المتواصل لجهود الاتحاد في مسيرة التحول والتكامل القاري، وتحقيق أهداف وأجندة الاتحاد الإفريقي.

وأشارت الوزارة إلى أن يوم إفريقيا يحلّ هذا العام تحت شعار: "العدالة للأفارقة وذوي الأصول الإفريقية من خلال التعويضات"، وهو شعار يتماشى مع موقف ليبيا الثابت في المطالبة بإنصاف القارة ورفع الظلم التاريخي عن شعوبها، وتحقيق تعويض عادل لها.

وأكدت الوزارة التزام ليبيا بمواصلة أداء دورها في الدفاع عن حقوق القارة وتعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن ليبيا تجدّد عهدها بمواصلة النضال الذي رسمه الآباء المؤسسون، ورفع راية التضامن الإفريقي، وترسيخ مبادئ السيادة والتعاون والتنمية، والالتزام بروح الوحدة من خلال قوة مؤسسات الاتحاد الإفريقي وترابط دوله. وستظل ليبيا، كما كانت دائماً، منارة تنادي بالوحدة وتسهم في بناء مستقبل إفريقي مشرق.

حقوق الإنسان في ليبيا تدين إجبار موظفين على التظاهر لصالح الحكومة

أدانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، في بيان رسمي لها، ما وصفته بـ"الجريمة الموصوفة" التي ارتكبتها الحكومة المنتهية، من خلال إجبار آلاف الموظفين المدنيين على الخروج في مظاهرات داعمة للحكومة في ميدان الشهداء.

وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تلقت بلاغات موثقة من موظفين في عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية، أكدوا تعرضهم لتهديدات صريحة تتعلق بالفصل أو النقل أو وقف الرواتب في حال عدم المشاركة في التظاهرة. واعتبرت المؤسسة أن هذا السلوك يُمثل استغلالًا مرفوضًا لمؤسسات الدولة ومواردها في فرض الولاء السياسي.

وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للدستور الليبي وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الحكومة "تدفع بالدولة الليبية نحو هاوية الاستبداد السياسي وسحق كرامة الإنسان".

كما حمّلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رئيس الحكومة ووزراءه المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التحشيدات المسلحة التي شهدها الميدان، ووصفت ما حدث بأنه "مشهد دعائي مفضوح" لحكومة "فقدت شرعيتها وسقطت أخلاقيًا ووطنياً"