سعر الدولار في لبنان الأحد 25 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية مستهل تعاملات اليوم الأحد 25 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيه عن تطور لافت في حجم الصادرات المصرية إلى لبنان خلال عام 2024.
وأوضح التقرير أن الصادرات المصرية إلى السوق اللبنانية حققت ارتفاعًا بنسبة 43.8%، مسجلة 762.8 مليون دولار مقارنة بـ530.4 مليون دولار في عام 2023.
وأشار المركز إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت مليار دولار خلال 2024، مقابل 774 مليون دولار في العام السابق.
أما الواردات المصرية من لبنان فقد شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغت 237.7 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ243.4 مليون دولار في 2023.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت الاستثمارات اللبنانية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 51.2 مليون دولار، في حين سجلت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وجاءت أبرز السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024 كالتالي:
وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار.
الحديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار.
الأسمنت بقيمة 55 مليون دولار.
في المقابل، تضمنت أبرز واردات مصر من لبنان:
الحديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار.
الفواكه والثمار بقيمة 72 مليون دولار.
الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 22 مليون دولار.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أعلن مصرف لبنان أنّه "يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته".
ورحّب حاكم مصرف لبنان بـ"فرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف.
وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته"، مشدّداً على أنّ "أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال".
