سعر الدولار في لبنان السبت 24 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 24 مايو/أيار 2025، في نشرة الصرف والسوق السوداء.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
استقر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند مستويات بين 89600 و89700 ليرة للدولار.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وأبقت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبنان عند درجة "C"، مما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2020.
وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي بلال علامة إلى أن قرار الوكالة يحمل دلالات هامة، حيث أوضحت الوكالة أن مسار الإصلاح في لبنان لا يزال طويلًا ومعقدًا.
وأوضح علامة أن وكالات التصنيف العالمية، بما فيها "موديز"، لا تزال تؤكد أن الاقتصاد اللبناني لم يشهد استقرارًا أو تحسنًا ملموسًا. كما أن تثبيت التصنيف عند "C" يعكس عدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وإن تم تنفيذ بعضها، فإنها تظل محدودة للغاية.
وأشار إلى أن تصنيف "موديز" مرتبط بشكل مباشر بأوضاع القطاع المصرفي والمالي في البلاد، لا سيما مع استمرار أزمة هيكلة المصارف، إضافة إلى تحديات إدارة المالية العامة، وعلى رأسها رواتب موظفي القطاع العام.
واعتبر أن أي محاولات لتقديم دفعات إضافية هي مجرد حلول ترقيعية لا تعالج جوهر المشكلة، خاصة أن الرواتب باتت تستنزف أكثر من نصف الموازنة العامة، التي بلغت في آخر تقديراتها حوالي 3.5 مليار دولار.
وشدد علامة على ضرورة تسريع الإصلاحات في لبنان عبر ثلاثة محاور رئيسية: إعادة هيكلة القطاع المالي، إصلاح الإدارة العامة، وتعزيز فعالية القضاء. وبدون تحقيق تقدم في هذه المجالات، سيظل التصنيف الائتماني عند مستوياته الدنيا وفق تقارير الوكالات الدولية.
وعلى صعيد الإصلاح التشريعي، أعلن مصرف لبنان أنّه "يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصّة، من أجل مراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن انسجامها مع القوانين المصرفية النافذة، ويحافظ على استقلالية المصرف ويصون صلاحياته".
ورحّب حاكم مصرف لبنان بـ"فرصة اللقاء مع مختلف الجهات المعنيّة بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية المصارف.
وخلال هذه اللقاءات، يناقش الحاكم المبادئ العامة والخطوط العريضة التي ينوي المصرف المركزي اتباعها من أجل تحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيّته"، مشدّداً على أنّ "أيّ خبر يتعلّق بإجراءات محدّدة أو خطوات مقترحة تتجاوز الإطار العام للمبادئ المُعلنة، يبقى مجرّد تكهّنات لا تعبّر عن موقف المصرف الرسمي ولا تلزمه بأي شكل من الأشكال".
