قانون الضرائب الأمريكي بين آمال ترامب وواقع الاقتصاد.. نمو هش
بين الوعود بتحفيز النمو الاقتصادي وبين المخاوف من انفجار الدين العام، يعود الجدل مجددًا في الولايات المتحدة بشأن قانون الضرائب الأميركي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في عام 2017، ويعتزم الآن تمديده.
قانون الضرائب
دأب ترامب على وصف القانون بأنه "الأضخم والأجمل في التاريخ الأميركي"، مشيراً إلى دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي.
وقد شكّل القانون نقطة تحول كبرى في السياسة الضريبية الأميركية، من خلال، خفض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، وهو أكبر خفض منذ أكثر من ثلاثة عقود، تخفيض ضرائب الأفراد، ورفع الحد القياسي للإعفاء الضريبي من 6,350 دولاراً إلى 12,000 دولار للفرد، مما وسّع قاعدة الإعفاء للطبقة المتوسطة.
ترامب يسعى إلى تمديد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2025، في الوقت نفسه الذي يدعو فيه إلى زيادة الإنفاق العام.
تلك السياسة، التي تهدف ظاهريًا إلى تحفيز الاقتصاد، قد تُلقي بظلالها الثقيلة على الميزانية الفيدرالية.
قانون الضرائب الأميركي
بحسب تقديرات لجنة الميزانية الفيدرالية، فإن تمديد التخفيضات الضريبية سيضيف نحو 5 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، من المتوقع أن يرتفع الدين إلى 125% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يتجاوز فيه الدين العام الأميركي حاليًا 36 تريليون دولار.
يدافع الجمهوريون عن التمديد باعتباره دعماً مباشراً للطبقة المتوسطة وتحفيزاً للاستثمار وزيادة في النمو. لكن خبراء ومراقبين اقتصاديين يرون أن هذا التمديد سيؤدي إلى مضاعفة العجز المالي وزيادة الضغط على برامج الإنفاق الاجتماعي مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وتآكل الثقة في قدرة الاقتصاد الأميركي على الوفاء بالتزاماته، ما قد يدفع إلى اتخاذ قرارات مؤلمة لاحقاً، كزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق بشكل حاد.
رغم أن القانون ساعد على رفع أرباح الشركات الأميركية وزيادة مؤشرات الأسواق المالية، إلا أنه أدى أيضاً إلى تراجع عائدات الضرائب مقارنة بالنفقات، وعرقلة الوعود بتحقيق نمو اقتصادي مستدام، زيادة حدة التفاوت بين الأثر الإيجابي للشركات الكبرى والعبء المتزايد على الاقتصاد الكلي.
تكاليف الاقتراض
فمع بداية الأسبوع، سجلت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، بعد أن كشفت لجنة في الكونغرس عن مشروع موازنة جديد يُتوقّع أن يُضيف تريليونات الدولارات إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل، نتيجة تمديد التخفيضات الضريبية المعتمدة منذ عام 2017.
ويأتي هذا التطور بعد أيام فقط من قرار وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة، لتنزع عنها تصنيفها الممتاز "AAA"، ما زاد المخاوف بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي، بحسب ما أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز.
ويرى محللون أن مشروع القانون، إلى جانب خفض التصنيف، يعكس تصاعد المخاطر المالية، حيث بلغ الدين العام والعجز مستويات تُنذر بأزمات قادمة، إذا لم تُتخذ خطوات جادة للإصلاح.
وفي تعليق لافت، شبّه الملياردير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط "بريدجووتر أسوشيتس"، الوضع المالي الأميركي بـ"قارب يتجه نحو الصخور، بينما يتجادل المسؤولون حول الاتجاه الذي يجب أن يسلكوه"، مضيفاً: "لا يهم إن انحرفوا يساراً أو يميناً، المهم أن يعيدوا القارب إلى المسار الصحيح".
ومن المرتقب أن يُمدد مشروع القانون المُقترح – الذي لطالما وصفه ترامب بـ"الكبير والجميل" – التخفيضات الضريبية الواسعة التي شكلت حجر الزاوية في سياساته الاقتصادية خلال ولايته الأولى.
