قرارات مجلس الوزراء العراقي لجلسة اليوم

أصدر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عدة قرارات بضمنها الموافقة على التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024، ووافق أيضًا على مشروع قانون المُختارين، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور. 

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية العشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث العامة في البلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الأساسية، فضلًا عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتحدث رئيس الوزراء، حسب البيان،  عن "إنجاز أحد أهم الاستحقاقات خلال عمل الحكومة، وهو استضافة القمّتين العربية والتنموية اللتين نقلتا الصورة الحقيقية عن العراق، المساهم في إيجاد الحلول بالمنطقة"، مؤكدًا، أن "عقد القمة أظهر أهمية بغداد وقدرتها على أداء أدوار سياسية تتناسب مع مكانتها".

وثمن السوداني "جهود جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها، وكل وسائل الإعلام المحلية والدولية التي واكبت الاستعدادات للقمّتين وغطّت أحداثهما، كما عبر عن شكره لأبناء الشعب العراقي، الذين كانوا على مستوى الوعي والتعبير عن الانتماء والشعور الوطني تجاه بلدهم".

وبين رئيس مجلس الوزراء، أن "قمة بغداد انتهجت نهجًا علميًا في تقديم وإقرار المواضيع والمبادرات ومنها 18 مبادرة قدمها العراق، فضلاً عن نجاح مخرجات القمة التي وردت في البيان الختامي بعنوان (إعلان بغداد)".

وأضاف، أن "المشاريع التي أنجزت مع القمة باقية، وستشهد عاصمتنا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع (بغداد أجمل) الذي شرعنا العمل به في 2023، كما أكد أنه كان هناك إصرار على عقد مؤتمر القمة، وهو تأكيد لقدرة بغداد على تأدية دورها في استضافة المحافل الكبيرة".

وأضاف البيان، أن "المجلس واصل النظر في جدول أعماله، حيث تابع ملف معالجات السكن العشوائي، وأقر تعديل قراره (23107 لسنة 2023)، بخصوص ضوابط تغيير جنس الأرض، من الزراعي إلى السكني، لتتضمن تأليف لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار والإسكان، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، وتتولى اللجنة التحقق من أن التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية، وألّا تكون سببًا لتشجيع التجاوز على أراضي الدولة، وإعداد كشوفات بأسماء شاغلي الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقًا للتصميم الأساس، على أن يكون إنجاز العمل خلال 90 يومًا، ليتسنى عرض النتائج على رئيس مجلس الوزراء".

وتابع، أن "مجلس الوزراء أقر صرف عيدية بمقدار (100) ألف دينار، لفئة الأيتام من فاقدي الأب والأم، من المشمولين بالإعانة الاجتماعية، وعددهم (5832) يتيمًا بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك".

وواصل، أن "المجلس أقر تأليف لجنة برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثلين عن دائرة المحاسبة في وزارة المالية، ومصرفي الرافدين والرشيد، ووزارة التخطيط، بغية إيجاد الحلول العملية وتطبيق نظام الخزينة الموحد، وتحليل المعلومات، ورفع التوصيات بشأنها إلى رئيس مجلس الوزراء". 

وزاد، أن "المجلس وافق على مشروع قانون المُختارين، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتحديد مبلغ المكافأة الشهري بـ(350) ألف دينار فقط".

وأضاف، أنه "ضمن متابعة قطاع الطاقة، أقر مجلس الوزراء تخويل وزارة الكهرباء صلاحية التعاقد المباشر، استثناءً من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، لشراء طاقة بأسلوب (الأخذ والدفع)، عدا كلفة الوقود، ولمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ تجهيز الطاقة في 1 حزيران 2025".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون تصديق التواقيع والمستندات والوثائق العراقية والأجنبية (52 لسنة 1970)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في مجلس الوزراء".

وأضاف، أنه "في إطار جهود مكافحة الفساد، أقر مجلس الوزراء التقرير السنوي لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لأداء مهامه بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة".

وزاد، أن "المجلس تابع الإصلاحات في قطاع الجمارك، إذ وافق على تعديل قراريه (23037، و 23185)، ليتضمنا استحداث شعبة في الجمارك تعنى بتدقيق الاعفاءات الجمركية، استنادًا إلى أحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية (12 لسنة 2011)".

وواصل، أنه "ضمن جهود الحكومة في استكمال مشاريع البنى التحتية، والمشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي:

1-    زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع سكني واطئ الكلفة -192 وحدة سكنية– في ناحية الملتقى) بمحافظة كركوك.

2-    زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (بناء مستشفى الجامعي التخصصي) في محافظة البصرة.

3-    زيادة كلفة مشروع (إنشاء محطة تحلية مياه البحر) في محافظة البصرة، والتأكيد على إدراج وزارة المالية للمشروع ضمن خطة المحافظة لسنة 2025.

وتابع البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل مجلس الخدمة الاتحادي، أقرّ مجلس الوزراء تعديل قراره (24940)، المتضمن التوصية بترشح رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ليشتمل على مباشرة رئيس واعضاء المجلس المرشحين للدورة الجديدة بمهام أعمالهم وكالة، لحين التصويت والمصادقة عليهم في مجلس النواب، وذلك لانتهاء المدة القانونية لرئيس وأعضاء مجلس الخدمة الحاليين".

وأشار إلى، أن "المجلس نظر في عدد من الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام الأجور في المطارات المدنية (6 لسنة 2018)، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الطيران المدني العراقي (148 لسنة 1974).

ثانيًا/ الموافقة على عقد مؤتمر دولي بشأن مخيم الهول، يمول من تخصيصات مستشارية الأمن القومي.

ثالثًا/ المصادقة على محضر توصيات (اجتماع المدينة الاقتصادية في بغداد)، على وفق ما ورد من كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار.

رابعًا/ إصدار نظام تشكيلات الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ومهامها، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة (1 لسنة 2024).

خامسًا/ الموافقة على مشروع (قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا لأحكام الدستور.