إثيوبيا تعلن حل حزب جبهة تحرير شعب تيغراي
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا إلغاء الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي(TPLF).
وأعلنت الهيئة في بيان لها اليوم أن قرار حل الحزب جاء بعد عملية طويلة تضمنت تحذيرات، وتعليقًا مؤقتًا، وعدم التزامه بالقوانين واللوائح الانتخابية في البلاد.
و تم إبلاغ جبهة تحرير شعب تيغراي ووزارة العدل رسميًا بالقرار كتابيًا
وأضافت الهيئة أن عواقب هذا الحل، كما هو موضح في المادة 99 من الإعلان رقم 1162/2011، ستُطبق على الجبهة وقيادتها وفقًا لما تراه مناسبًا.
أشار المجلس الوطني إلى أن جبهة تحرير شعب تيغراي الشعبية قد عُلِّقت في البداية وفقًا للمادة 98 من الإعلان رقم 1162/2019، مُشيرًا إلى تورطها في أنشطة عنف ضد إستقلال البلاد.
اتفاق بريتوريا
عقب اتفاق بريتوريا، قدّمت جبهة تحرير شعب تيغراي الشعبية طلبًا لاستعادة وضعها القانوني؛ إلا أن المجلس رفض الطلب مُشيرًا إلى عدم وجود أي نص قانوني يسمح بإعادة عضوية حزب أُلغي بسبب العنف، وفقًا للبيان.
ومع ذلك، فإن صدور الإعلان رقم 1332/2024، الذي عدّل قانون تسجيل الأحزاب السابق، قد أنشأ إطارًا قانونيًا جديدًا؛ وبموجب هذا الإطار الجديد، أعادت جبهة تحرير شعب تيغراي الشعبية تقديم طلب التسجيل بموجب "ترتيب خاص".
كما أصدرت وزارة العدل، في إطار صلاحياتها القانونية، خطابًا يدعم طلب الحزب؛ ومنح المجلس الوطني لاستقلال إثيوبيا الحزب لاحقًا الوضع القانوني بموجب الشهادة رقم 1162/11/5180.
على الرغم من منحها الاعتراف القانوني بموجب هذه الأحكام الخاصة، أفاد المجلس بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لم تفِ بمسؤولياتها وشروط تسجيلها.
تم تجاهل الإخطارات المتكررة التي تحث على الامتثال، واستمر الحزب في رفض شرعية شهادة تسجيله الجديدة، مُصرًا بدلاً من ذلك على استعادة هويته القانونية السابقة، التي لم تُعَد موجودة بموجب الشهادة، والتي قبلتها قيادة الحزب رسميًا.
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
وأشار البيان أيضًا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لم تعد تتمتع بالوضع القانوني بسبب أعمال العنف التي قامت بها،
مضيفاً بأن طلب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يُمثل طلبًا جديدًا بموجب الإطار القانوني الجديد، وأن الحزب قد تقدم بطلبه مع علمه التام باللوائح المعدلة.
علّق المجلس عضوية الحزب لمدة ثلاثة أشهر، مُحذرًا إياه من أنه في حال عدم اتخاذه إجراءات تصحيحية خلال الفترة المحددة، فسيتم إلغاء تسجيله.
ولأن الحزب لم يُعالج المسائل التي أُثيرت خلال هذه الفترة، فقد تم إلغاء وضعه القانوني.
