البنك المركزي العراقي: تخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات بشأن دولار المسافر الخاص بالحج
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تخصيص رقم لاستقبال الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بدولار المسافر الخاص بالحج (حصرًا).
بيان المركزي العراقي:
وذكر بيان لبنك المركز العراقي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البنك المركزي يود استخدام أفضل الممارسات المهنية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، ويعلن عن تلقي الشكاوى والاستفسارات حول دولار المسافر الخاصة بالحج (حصرًا) لتسهيل إجراءات استلامهم لحصصهم، وتذليل المعوقات التي يواجهها بعضهم خلال أيام العطل الرسمية، والتي تمتد حتى انتهاء موسم الحج، من خلال الرقم التالي:
07717653204
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، عن حجم الاحتياطي في مصرف الرافدين.
وحسب وثيقة للبنك المركزي،: إن "رصيد الاحتياطي الإلزامي غير المستخدم لمصرف الرافدين قد بلغ 4 تريليونات و277.083.782.782 دينار، فيما بلغ الاحتياطي المستخدم هو 4 تريليونات و263 مليار دينار، وبذلك تكون احتياطيات مصرف الرافدين الكلّية لدى البنك المركزي تفوق 8 تريليونات و 540 مليار دينار"، مؤكدة أنه "لم يتم المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال، وتحت أي عنوان".
ومن جهة أخرى، نفت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت، سحب الحكومة أرصدة الودائع في مصرفي الرافدين والرشيد، مشيرة الى أن الأموال التي سحبتها الحكومة لا تمثل ودائع المواطنين، بل الحسابات السيادية للوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وما نُسب إلى عدد من النواب بشأن قيام الحكومة بسحب أرصدة مصرفي الرافدين والرشيد، فهناك من يفهم التنافس السياسي، عن جهل أو عن قصد، على أنه ترويج للأكاذيب والإشاعات، أو أنه محاولة لبث معلومات خاطئة بهدف التحريض ونشر البلبلة، وهذا ما تعدّه الحكومة أسوأ أنواع الخطاب الانتخابي، لأنه يتحلل من المسؤولية الأخلاقية".
وأضافت أن "الأموال التي جرى سحبها لا تمثل ودائع المواطنين أو الأرصدة التأمينية الخاصة بالمصارف، بل تعود إلى الحسابات السيادية لوزارة المالية، وكانت محفوظة في تلك المصارف كأداة تشغيلية مؤقتة، وبعد انتهاء الحاجة لها، وبحسب التعليمات المالية والإدارية، تم نقلها ليُعاد تخصيصها ضمن الموازنة العامة".
وأشارت الى أن "المقارنة بين هذه الإجراءات وتجارب انهيار مصرفي في دول أخرى غير دقيقة، وتتجاهل خصوصية البنية القانونية والرقابية للقطاع المصرفي العراقي، الذي يخضع لرقابة البنك المركزي ويطبق تعليمات صارمة في مجال الامتثال والحوكمة"، مؤكدة أن "مصرفي الرافدين والرشيد يحتفظان بسيولة عالية واحتياطيات نقدية تفوق النسب المقررة من البنك المركزي، ويؤديان مهامهما بانتظام في صرف الرواتب، وتمويل المشاريع، والوفاء بالالتزامات تجاه الزبائن".
