رئيس الوزراء المصري يصدر توجيهات بشأن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
ترأس رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى تقديم مختلف المزايا والحوافز لتعزيز هذه الصناعة.
استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، محاور تحديث البرنامج الوطني، والتي شملت موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا ومدى تأثيرها على تعزيز فرص التصدير ودعم صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
كما تم مناقشة الآثار الاقتصادية المتوقعة من خلال تحديث البرنامج، مثل جذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، وتعميق صناعة تجميع السيارات في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب الحد من الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.
تم عرض مجموعة من الملاحظات من أعضاء المجلس بشأن البرنامج الوطني، ووجه رئيس الوزراء بدراستها والتوافق على الصياغة النهائية التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وعلى صعيد اخر، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمصر، أن برنامج تكافل وكرامة يجسد نهج الدولة المصرية فى تحقيق الحماية الإجتماعية لمواطنيها.
وأضاف خلال فعاليات احتفالية مرور عقد "10 سنوات" على برنامج تكافل وكرامة: “عشرة أعوام كانت الدولة المصرية عند وعدها بتكافل وبكرامة وأن لا يترك أحد، و لقد أثبتت الدولة منذ 30 يونيو أنها دولة الحماية التي لا تدخر جهدا فى صون مواطنيها”.
وتابع: “إطلاق برنامج تكافل وكرامة فى لحظة فارقة كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها وتشرع فى تنفيذ إصلاح إقتصادي”.
وأشار: “كنت شاهدا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى وأستكمل زملائي فى وزارة التضامن العمل عليه بكل تفاني، فقد انطلق تكافل وكرامة مستندا إلى فلسفة واضحة فى الاستثمار برأس المال البشري”.
وكان قال الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية المصري إن برنامج "تكافل وكرامة" يُعد المحور الأساسي لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكداً أنه نموذج ناجح للعمل الحكومي المشترك والتكامل بين مختلف الوزارات.
