سعر الدولار في لبنان الأحد 11 مايو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأحد 11 مايو/أيار 2025، في السوقين الرسمية والموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
سجل سعر صرف الليرة تحركات هامشية بين 89600 و89700 ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية.
وارتفعت احتياطيات العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان إلى 11.07 مليار دولار منتصف أبريل/نيسان 2025، بزيادة 936 مليون دولار منذ بداية العام.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وفي إطار تعزيز الشراكة بين القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية، استقبل رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في مكتبه بالإدارة المركزية، المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، يرافقه مدير مكتب حماية الملكية الفكرية في الوزارة الدكتور وسام العميل.
وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك، وجرى الاتفاق على تفعيل الشراكة بين الجامعة اللبنانية ووزارة الاقتصاد في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يشمل تطوير البرامج الأكاديمية، وبناء القدرات البحثية والعلمية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية حماية الابتكار والإبداع، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وأكد الطرفان أن هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المعرفي في لبنان، وتحفيز بيئة الابتكار لدى الشباب والباحثين، من خلال توفير الأدوات القانونية والمؤسساتية التي تضمن حماية حقوقهم الفكرية وتعزز من فرص تحويل أفكارهم إلى مشاريع منتجة.
وفي إطار استكمال الاجتماعات التي عُقدت خلال لقاءات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، عقد وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، سلسلة اجتماعات هادفة إلى تعزيز الدعم الدولي للبنان، ولا سيما في مجالي البنى التحتية والكهرباء.
اجتماع مع الصندوق العربي
وفي سياق متصل، التقى الوزير جابر رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بدر محمد السعد، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومدير المالية العامة جورج معراوي، إلى جانب وفد من الصندوق ومستشاري الوزير.
وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع القائمة بالتعاون مع مجلس الإنماء والإعمار، وبحث إمكانية تمويل مشاريع جديدة وفقاً لأولويات الحكومة اللبنانية.
وركز الحضور بشكل خاص على وضع قطاع الكهرباء، مشددين على أهمية وضع خطة طوارئ لإنهاء الأزمة المستفحلة التي ساهمت في تفاقم الدين العام.
