ليبيا.. العدل توضح مستجدات قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان
أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم أن وزارتها تتابع باهتمام بالغ قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان، وأعربت عن استعدادها للتعاون بملف موسى الصدر.
وقالت حليمة إن وزارتها خاطبت الجهات القضائية في لبنان بخريطة طريق واضحة تتضمن آليات تعاون قانوني ثنائي للوصول إلى تسوية عادلة للقضية، تنتهي بالإفراج عن هانيبال القذافي.
وأكدت استعداد السلطات الليبية للتعاون الكامل مع الجانب اللبناني لكشف ملابسات اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978، بشرط أن يتم ذلك ضمن احترام متبادل للسيادة والقانون، وبما يخدم العدالة دون تسييس.
وشددت على أن ليبيا لا تزال تنتظر ردًا رسميًا من السلطات اللبنانية بشأن الخريطة المقترحة، معتبرة أن التأخير غير المبرر في الرد يثير القلق، ويشير إلى استغلال سياسي للقضية من بعض الأطراف اللبنانية.
وحمّلت حليمة جهات لبنانية لم تسمّها مسؤولية عرقلة إغلاق الملف لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على العدالة وعلى حقوق المواطن الليبي المحتجز، داعية إلى التعاطي مع القضية بروح العدالة والإنصاف.
حكومة الوحدة الليبية تعقد اتفاقية شراكة تجارية مع نظيرتها التركية
اتفقت حكومة الوحدة الليبية ونظيرتها التركية على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، تهدف إلى الوصول بحجم التجارة إلى 10 مليارات دولار وتحقيق تكامل اقتصادي يخدم الطرفين.
أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات، خلال زيارة رسمية إلى طرابلس، عن اتفاق بين بلاده وحكومة الوحدة على تأسيس لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية ورفع حجم التجارة بينهما إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2026.
وأكد الوزير التركي، خلال مشاركته في اجتماع الأعمال التركي الليبي، أن التعاون الاقتصادي بين أنقرة وطرابلس يشهد تقدمًا ملموسًا، مشيرًا إلى أن اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين في الحكومة تناولت خطوات استراتيجية لدعم الشراكة.
مراجعة وتفعيل جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، إن الحكومة تطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار سنويًا، مؤكدًا أن الاجتماع مع الوفد التركي “تناول تأسيس نموذج جديد لتعاون طويل الأمد بين تركيا وليبيا”.
وأضاف الحويج: “نتيجة للاجتماع اتفقنا على مراجعة وتفعيل جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الدولية”.
وفي اجتماع ثلاثي جمع الحويج ببولات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، جرى التوصل إلى اتفاق بشأن استكمال المشاريع القديمة، وتمكين الشركات التركية من العودة إلى أعمالها، وإيجاد حل لمشكلة الضمانات المصرفية التي تعيق نشاط الشركات، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.
وأوضح الحويج، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة ستعمل على متابعة جميع المشاكل التي قد تواجهها الشركات التركية والليبية لدى الطرفين، مؤكّدًا أن حجم التجارة الحالية مع تركيا تارتفع إلى حوالي 3.7 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى الوصول إلى 10 مليارات دولار في حجم التبادل التجاري.
