غدًا.. البنك السعودي الفرنسي يناقش النتائج المالية للربع الأول مع المساهمين
دعا البنك السعودي الفرنسي مساهميه لحضور جلسة مناقشة النتائج المالية للربع الأول من عام 2024م.
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، ستعقد الجلسة غدا الإثنين 6 مايو 2024م، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة.
وسيستقبل المساهمون المسجلون في تداولاتي رسالة نصية توضح إجراءات المشاركة في جلسة النقاش.
ميزانية السعودية في الربع الأول من 2024
كشفت ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الأول من العام الحالي 2024، تسجيل عجز بقيمة 12.39 مليار ريال.
فقد بلغت المصروفات نحو 305.82 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات 293.43 مليار ريال. واستحوذت الإيرادات غير النفطية على 38% من إجمالي الإيرادات، إذ بلغت قيمة تلك الإيرادات نحو 111.51 مليار ريال، فيما استحوذت الإيرادات النفطية على 62% من الإيرادات وبلغت قيمتها 181.92 مليار ريال.
تمويل عجز الميزانية
وقد بينت وزارة المالية السعودية أن تمويل عجز الميزانية في الربع الأول جاء من الدين، دون الاعتماد على الاحتياطيات الحكومية.
وأوضحت وزارة المالية في تقريرها لميزانية الربع الأول ارتفاع الإيرادات غير النفطية في الربع الأول بنسبة 9% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي 2023، بزيادة مالية قدرها 9.17 مليار ريال، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 2% لتبلغ قيمة الزيادة 3.32 مليار ريال.
وكانت موازنة المملكة لعام 2024، قد أعلنت تسجيل إيرادات لعام 2024 بقيمة 1.17 تريليون ريال، فيما يتوقع أن تبلغ قيمة المصروفات نحو 1.25 تريليون ريال، مع تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال.
وأوضحت أن إيرادات الضرائب على السلع والخدمات والتي تشمل (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والمقابل المالي على الوافدين) سجلت 69.9 مليار ريال، أما الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وتشمل (ضريبة دخل الشركات والمنشآت وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين) بلغت 6.55 مليار ريال، أما الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) فسجلت 6.03 مليار ريال.
وأوضح تقرير لوزارة المالية حول أداء صرف القطاعات في الربع الأول، عن صرف نحو 39% من الميزانية المعتمدة الخاصة بقطاع «الإدارة العامة»، إضافة إلى صرف 33% من ميزانية الخدمات البلدية، و28% من ميزانية الصحة والتنمية الاجتماعية، مع صرف 27% من ميزانية الأمن والمناطق الإدارية، و26% من ميزانية التعليم، و25% من ميزانية التجهيزات الأساسية والنقل، فيما سجلت بعض القطاعات صرفا خلال الربع الأول بأقل من رُبع الميزانية المخصصة في عام 2024، إذ تم صرف 18% فقط من ميزانية القطاع العسكري، و20% من ميزانية «البنود العامة» و 22% من ميزانية «الموارد الاقتصادية».
