جيبوتي تقيم علاقات دبلوماسية مع أوزبكستان
وقعت جمهورية جيبوتي اتفاقية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة أوزبكستان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية جيبوتي ودولة أوزبكستان.
وقع الاتفاقية عن جمهورية جيبوتي المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة وسفير جيبوتي لدى الولايات المتحدة وكندا السفير محمد سعيد دعالي وعن دولة أوزبكستان المندوب الدائم لها في الأمم المتحدة السفير أولوغبيك لاباسوف.
وأكد السفيران أن توقيع الاتفاقية يأتي بهدف تعزيز علاقات التعاون بين جمهورية جيبوتي ودولة أوزبكستان دعما لقضايا الأمن والسلم الدوليين مشيرين إلى أن هذه الخطوة تترجم الرغبة المشتركة بين جمهورية جيبوتي ودولة أوزبكستان في توطيد أواصر التعاون المثمر في مختلف المجالات.
بحث سبل التعاون بين اليمن وجيبوتي
عقد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم الجمعة،عدة مباحثات مع وزير الشئون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول.
وناقش الجانبان مستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجهات النظر إزاء القضايا والمصالح المشتركة.كما اتفقا على استئناف اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة خلال الفترة القادمة لما فيه مصلحة البلدين.
البنك الدولي يقدم 5 ملايين دولار لمشروع الإدارة الاقتصادية في جيبوتي
أعلن البنك الدولي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5 ملايين دولار لمشروع تطوير الإدارة الاقتصادية والدراسات الإحصائية لأغراض السياسات في دولة جيبوتي.
ومن المقرر ان يهدف هذا المشروع إلى تدعيم قدرات المعهد الوطني للإحصاء على إعداد دراسات إحصائية دقيقة وموثوقة ونشرها أولاً بأول، وتحديث الأدوات والإجراءات المحددة حتى يتسنى للحكومة تطوير الإدارة الاقتصادية وإدارة الموازنة العامة للدولة.
العمليات التي يستهدفها التمويل الإضافي
وسيدعم هذا التمويل الإضافي عمليات تعداد السكان، والتعداد الاقتصادي، والدراسة المسحية لميزانية الأسر المعيشية، لتوفير معلومات حديثة وموثوقة عن السكان ومؤسسات الأعمال وخصائص الأسرة في جيبوتي. وتبلغ أهمية هذه البيانات في توفير المعلومات اللازمة عند اتخاذ قرارات بشأن السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتكيف مع تغير المناخ في جيبوتي.
تقييم مخاطر المناخ على السكان ومدى التأثر بها
كما يتضمن المشروع تدابير لتقييم مخاطر المناخ على السكان ومدى التأثر بها، وبناءً عليه يتم توفير أدلة وشواهد رئيسية لوضع السياسات عند إعداد أجندة التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرات شعبة الإحصاءات البيئية بالمعهد الوطني للإحصاء.
وستعزز هذه الأنشطة إنجازات المشروع الأصلي الذي يركز على تعزيز نظام الإحصاء الوطني. ويشمل ذلك تقديم منح دراسية لما يبلغ 20 خبيرا احصائيا وتعزيز الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات الاقتصاد الكلي والموازنة العامة للدولة سعيا وراء اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على أدلة وشواهد.
