رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أمريكا: «نُعرب عن قلقنا من إقرار قانون مُكافحة البغاء في العراق»

نشر
أمريكا والعراق
أمريكا والعراق

أعربت «وزارة الخارجية الأمريكية»، عن قلقها إزاء قرار «مجلس النواب العراقي» باعتماد قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، مُعتبرة أنه يُشكل تهديدًا «لحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد.

مُكافحة البغاء والمثلية الجنسية

وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".

وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

البرلمان العراقي

هذا وأقر البرلمان العراقي يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة "السومرية" العراقية.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.

العراق.. المندلاوي: تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان: إن "تصويت المجلس اليوم على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (٨) لسنة ١٩٨٨، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم"، مشيراً، إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".

وأضاف المندلاوي، "شاركنا في عدد من اجتماعات اللجنة القانونية المخصصة لمناقشة وإنضاج قانون مكافحة البغاء، وأكدنا حرص الرئاسة على استكماله لأهميته، وبدورنا نوجه شكرنا للجنة القانونية والسيدات والسادة النواب على هذا الإنجاز الذي يصب في مصلحة مجتمعنا"، مؤكدا، أنه "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".