تونس: التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين
ذكرت الهيئة العليا التونسية للانتخابات أن "التحديد الرسمي لموعد الانتخابات الرئاسية يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي".
وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه ستتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية، وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.
وأشارت الهيئة إلى أنه تمت -خلال اجتماعها الدوري- مناقشة قواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بهدف ملائمته مع عدد من الفصول الواردة بالدستور والقانون الانتخابي في اطار التجهيز للمواعيد الانتخابية القادمة، كما تم التطرق إلى الاستعدادات الخاصة بمراحل العملية الانتخابية التي ستنطلق قريبا بتحديث شامل لقوائم الناخبين.
وكانت صرحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس آمال بلحاج موسى، أن نسبة كبار السن في بلادها ستتجاوز خمس السكان بحلول عام 2036 ، مسرة إلى أهمية تنفيذ الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات لكبار السن 2022 / 2030، لاعتبارات عديدة أهمها تغير التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحول من مجتمع فتي إلى مجتمع في بداية التهرم.
وتابعت في بيان لوزارة الأسرة التونسية أنه سيتم توسيع مناقشة الخطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 15 يونيو القادم بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، لافتة إلى أن هذه الخطة التي ستنفذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حماية كبار السن ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 التي تم إعدادها بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس تتكون من عدة محاور تتمثل أساسا في "حماية كبار السن من الفقر والهشاشة وأثناء الأزمات وتحسين نوعية حياتهم وضمان حقهم في بيئة صديقة ودامجة" و" حق كبار السّن بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات ّصحّية ذات جودة" و"مشاركة كبار السّن في الحياة الاقتصادية والثقافية والرياضية والحياة العامة والشأن المحلي" إلى جانب " حوكمة قطاع كبار السن وتطوير السياسات المعتمدة لفائدتهم".
بوعسكر: يجب تطابق إجراءات وشروط الترشح مع الدستور والقانون التونسي
صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، على أهمية تناغم القرارات الترتيبية للهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات والشروط الخاصة بالترشح للانتخابات، مع الدستور الذي يُعتبر النص الأعلى في النظام القانوني، بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الانتخابي.
