رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انطلاق الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجزائر وجنوب إفريقيا

نشر
الأمصار

عقد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائرعدة مباحثات  ، خلال زيارة إلى بريتوريا، ترأس خلالها مناصفة مع زاين دنغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون، الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين البلدين.

وتضمنت المحادثات بين الطرفين التأكيد على عمق الروابط التاريخية المتميزة بين الجزائر وجنوب افريقيا كما شكلت فرصة لاجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي واقتراح السبل الكفيلة لتكثيفه وتمتينه في مختلف المجالات.

تحسبا لانعقاد الدورة السابعة للجنة السامية الثنائية للتعاون المزمع عقدها خلال السنة الجارية بالجزائر، تحت الرئاسة المشتركة لرئيسي البلدين.

ويأتي انعقاد هذه الدورة في خضم التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم ، حيث قام الطرفان بتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك،

والتي أبرزت تطابقا لمواقف البلدين بخصوص عديد المسائل الراهنة، وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الصحراوية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي على مستوى المنظمات والهيئات القارية والدولية.

الجزائر تبحث مع منظمة العمل الدولية تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزيرالعمل في الجزائر فيصل بن طالب مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي مع المنظمة الأممية المتخصصة.

وذكرت وزارة العمل الجزائرية ، في بيان لها الأحد، أن هذا اللقاء يأتي على هامش الزيارة التي يقوم بها المدير العام لمنظمة العمل الدولية للجزائر على رأس وفد مهم .. مضيفة أنه شكل فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون مع هذه المنظمة الأممية المتخصصة، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر فيما يخص تعزيز العمل اللائق والحوار والحماية الاجتماعيين.

ومن جهته.. ثمن هونجبو التجربة الرائدة للجزائر في مجال الضمان الاجتماعي والحوار الاجتماعي.. مؤكدا الاستعداد التام للمنظمة لتدعيم هذا التعاون وتعزيزه.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر تحتضن مكتب العمل الدولي لبلدان المغرب العربي منذ سنة 1967، وتربطها برامج تعاون متعددة مع مكتب العمل الدولي.

أكدت الجزائر وكرواتيا تطابق رؤيتهما حول المطالبة بتعزيز منظومة العمل متعدد الأطراف والدعوة إلى تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي دون انتقائية وبعيدًا عن المعايير المزدوجة في معالجة مختلف الأزمات والصراعات في العالم.