رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء المصري يتفقد المنطقة الصناعية ومصنع لإطارات السيارات في بورسعيد

نشر
الأمصار

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري ، بزيارة محافظة بورسعيد، واستهل زيارته بزيارة المنطقة الصناعية ومصنع بيراميدز لإطارات السيارات.

رئيس الوزراء: مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصنع بيراميدز واحد من أكبر المصانع فى المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، موضحا أن مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات.

وتابع عقب تفقده مصنع بيراميدز لإطار السيارات، أنه شهد بزيارته اليوم الافتتاح التجريبى للمصنع، وسيتم خلال شهر أكتوبر المقبل الوصول لحجم إنتاج يغطى 25% من الاستهلاك المحلى.

وأجرى رئيس الوزراء حوار مع العاملات فى المصنع واستمع لهم.

رئيس الوزراء: هناك قطاعات نستهدف زيادة المكون المحلى بها

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، موضحا أن الأسبوع الماضى عقد اجتماع مع غرف التصدير وتم الاتفاق على ألا يقل نسبة التصدير سنوياً عن 15%.

وتابع أنه تم مناقشة منظومة إعادة هيكلة الصادرات، وبرامج دعم الصادرات التى تشجع كل مجلس تصديرى، مشيرا إلى أن هناك قطاعات نستهدف زيادة المكون المحلى بها .

وقال " مكتبى مفتوح 24 ساعة لأى مستثمر جاد لتذليل أى عقبات"، وأوضح أن مصنع بيراميدز واحد من أكبر المصانع فى المنطقة الاقتصادية ببورسعيد، موضحا أن مصر تستورد كمية كبيرة من إطارات السيارات.

وكان رئيس الوزراء قد قام بجولة تفقدية قبل عيد الفطر المبارك لمدينة العاشر من رمضان، وتفقد عددا من المصانع، مؤكدا أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية.

وأضاف خلال زيارته السابقة: “لذلك حددنا أربعة قطاعات رئيسة ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة”.

ومن ناحية أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات من بينها:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص مشروع القانون على استبدال المادتين (2)، و(5 / فقرة ثانية) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه، حيث نظمت المادة (2) تشكيل الدوائر الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية والقضاة الذين تشكل منهم هذه الدوائر، وكذا تشكيل دوائر الجنايات الاقتصادية بدرجتيها، فيما نظمت المادة (5) في فقرتها الثانية اختصاص دوائر المحاكم الجنائية الاقتصادية بدرجتيها، وقررت سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية.

الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري؛ الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.