رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس الوزراء المصري: دعم كامل لتوسعات المجمع الصناعي لشركة "هايير" الصينية

نشر
اجتماع رئيس مجلس
اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري

التقى اليوم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، المهندس أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة "هايير" الصينية، بحضور حسام هيبة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


لقاء رئيس الوزراء المصري مع شركة هايبر الصينية


وأكد رئيس الوزراء المصري، اهتمام الدولة البالغ بتهيئة الظروف اللازمة لجذب الاستثمارات وتحفيز الشركات الكبرى على التوسع في أعمالها في السوق المصرية، معبراً عن تقديره لنموذج مجمع هايير الصناعي المتكامل بالعاشر من رمضان، الذي نجح بعد عام واحد من حصوله على الرخصة الذهبية في تنفيذ المشروع وبدء تشغيله والإنتاج به وهو ما يؤكد جدية الشركة، مضيفاً: الحكومة مستعدة لتقديم الدعم الكامل لتوسعات المُجمع الصناعي للشركة..

وخلال اللقاء، استعرض المهندس/ أحمد الجندي موقف التوسعات الخاصة بمجمع "هايير" الصناعي المتكامل، بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، والمراحل الجديدة التي سيتم اضافتها لهذا المجمع، وذلك ضمن خطة استثمارية ضخمة تنفذها الشركة لتطوير أعمالها في مصر، بهدف توسيع قاعدة منتجاتها لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير، والبناء على العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين واتفاقيات التبادل التجاريّ بينهما.

وأعرب المهندس أحمد الجندي عن تقديره لدور الحكومة وأجهزتها في تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ مشروع الشركة في مصر، وحرص رئيس الوزراء على اتاحة الفرصة للمستثمرين للالتقاء بهم والاستماع إليهم والتوجيه بإزالة أية معوقات أو تحديات لدفع العمل بالمشروعات.
وكان أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتبنى هدفا واحدا ومُحددا، وهو "أن تكون لدينا زيادة في صادراتنا من 15% إلى 20% سنويًا".
وأوضح أنه أصدر تكليفات رؤساء المجالس التصديرية لرؤساء ومسئولي المجالس التصديرية والجهات المعنية بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني مُحدد، وأنه سيعقد اجتماع في هذا الشأن بعد أسبوعين؛ لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المُختلفة، وكذا سُبل تعميق الصناعات المحلية التي تُسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات؛ ما يُعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.