واشنطن للوسطاء: إعادة إعمار غزة مشروطة بمعالجة ملف سلاح حماس
أفادت مصادر لقناة «العربية» بأن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء الإقليميين والدوليين بأن أي تقدم في مسار إعادة إعمار قطاع غزة سيكون مرتبطًا بتسليم حركة حماس سلاحها، وذلك ضمن رؤية أميركية شاملة لترتيبات مرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
ووفقًا للمصادر، شددت واشنطن خلال اتصالاتها مع الوسطاء على أن ملف الإعمار لا يمكن فصله عن الاعتبارات الأمنية، وفي مقدمتها مستقبل سلاح الفصائل الفلسطينية، ولا سيما حركة حماس، معتبرة أن تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة يستلزم نزع السلاح أو إخضاعه لترتيبات أمنية واضحة ومحددة.
وأوضحت المصادر أن الموقف الأميركي يعكس توجهًا لاستخدام ملف إعادة الإعمار كأداة ضغط سياسية، بهدف دفع حماس إلى تقديم تنازلات جوهرية، في إطار تصور أوسع لإدارة قطاع غزة ومنع تجدد المواجهات العسكرية في المستقبل.
كما أشارت «العربية» إلى أن الوسطاء الإقليميين والدوليين يجرون مشاورات مكثفة بشأن الطرح الأميركي، في ظل تعقيدات المشهدين السياسي والأمني في غزة، والانقسام القائم حول مستقبل الحكم والسلاح، إلى جانب المخاوف الإنسانية المرتبطة بتأخير انطلاق عملية إعادة الإعمار.
الأمم المتحدة: فظائع مروعة بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية
كشفت الأمم المتحدة، في بيان رسمي حديث، عن انتهاكات جسيمة وخطيرة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون التابعة لـسلطات الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى شهادات صادمة أدلى بها أسرى أُفرج عنهم مؤخرًا، وُصفت بأنها ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.
ووفقًا للبيان الأممي، فقد روى عدد من الأسرى السابقين تفاصيل مروعة عن ظروف الاحتجاز، مؤكدين أن ما تعرضوا له داخل السجون يمكن وصفه بـ”جحيم حقيقي”، في ظل ممارسات ممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، والتحقيقات المهينة التي تنتهك أبسط معايير الكرامة الإنسانية.
وأوضح الأسرى أن سلطات السجون الإسرائيلية أخضعتهم لإجراءات قسرية شملت تفتيشًا جسديًا كاملًا أثناء تقييد الأيدي وتعصيب الأعين، إلى جانب الاعتداء بالضرب والعنف المتكرر خلال التحقيق، في ممارسات اعتبرتها منظمات حقوق إنسان دولية انتهاكًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات لا تُعد حالات فردية، بل سياسة ممنهجة تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين، بهدف كسر إرادتهم النفسية وانتزاع اعترافات قسرية، أو ممارسة ضغوط سياسية وأمنية عليهم.
ولم تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فحسب، إذ أفادت الشهادات بحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك منع المرضى والجرحى من تلقي الرعاية الطبية اللازمة، واحتجازهم في ظروف صحية بالغة السوء.
كما أشار التقرير إلى استخدام الحرمان من دخول دورات المياه والطعام كوسيلة للعقاب والضغط النفسي، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين، وغياب التهوية والنظافة، ما تسبب في تفشي الأمراض بين المعتقلين.
