خلاف دستوري في الكويت.. أزمات متكررة
مرسوماً أميرياً أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين الماضي، يقضي بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، إلى 14 مايو المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور.
مجلس الأمة في الكويت أزمات عديدة
وطالب نواب بعقد الجلسة في موعدها المحدد، بعج أن كان انتخب الكويتيون، الخميس مجلس جديد للأمة، وجاءت النتائج بتغييرات بلغت نسبة 20% في تركيبة المجلس الجديد.
وتأجيل عقد الجلسة الافتتاحية بالبرلمان إلى الثلاثاء الموافق 14 مايو (أيار) 2024، بعدما كان مقرراً افتتاح البرلمان بنوابه الجدد في الـ17 من أبريل (نيسان) الجاري.
وأثار نواب في مجلس الأمة، الاثنين، خلافات دستورية حول إمكانية تأجيل انعقاد المجلس من عدمه، وأشار عدد منهم، على غرار رئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم وآخرين، إلى أن أول اجتماع لمجلس الأمة بعد الانتخابات محكوم بالمادة 87 من الدستور، التي تحدد مهلة أسبوعين للانعقاد بعد انتهاء الانتخابات.
ولفت النواب إلى نص الدستور الكويتي في المادة 87، الذي ينص على أن "يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، يعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صبيحة اليوم التالي للأسبوعين المذكورين".
أزمة أخرى في 2023:
مرة جديدة، صدر مرسوم أميري بحلّ مجلس الأمة الكويتي المنبثق عن انتخابات يونيو/حزيران عام 2023.
المرسوم صدر مساء الخميس الخامس عشر من الشهر الجاري، على خلفية أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أعقبت مداخلة نيابية لنائب كويتي، اعتُبِرَ أنها تمس بالذات الأميرية، وهو أمر يخالف الدستور الكويتي.
فكيف بدأت الأزمة؟
جلسة مناقشة الخطاب الأميري
عُقدت جلسة في السابع من الشهر الجاري في مجلس الأمة الكويتي، لاستكمال دراسة بنود جدول الأعمال المؤلف من 15 بندا، من بينها بند مناقشة الخطاب الأميري، ومُنِحَ كل نائب مدة 15 دقيقة، للرد على الخطاب.
خلاف مجلس 2022 يتكرر
وكان مجلس 2022 مر بنفس الخلاف الدستوري، إذ عقد رئيس السن حينها مرزوق الحبيني جلسة بعد انتهاء المهلة، غير أنه لم يكتمل نصاب الجلسة حينها.
ونشرت صحف كويتية الاثنين، أنباء عن اعتذار رئيس الوزراء المستقيل الشيخ د.محمد صباح السالم عن تشكيل الحكومة الجديدة.
كيف كان تمثيل المرأة الكويتية؟:
تمثيل المرأة الكويتية نيابياً 2009م
انتخب الشعب الكويتي ضمن نوابه الخمسين أربع نساء فزن بمقاعد نيابية عن ثلاث دوائر انتخابية هي الأولى والثانية والثالثة وبهذا يكون مجلس 2009 قد رسم خارطة طريق ورؤية جديدة لدور المرأة ليس فقط في العمل البرلماني بل في حياة الكويتيين السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
إن المتتبع لمسيرة الحياة الديمقراطية في الكويت منذ عهد الإمارة الى عصر الدولة صاحبة الدستور والسيادة سوف يلاحظ أنها عايشت ومارست الديمقراطية والشورى وتطورت من بداياتها في الدواوين حيث الحاكم والمحكومين على لقاء دائم ومستمر في البرلمانات الصغيرة شبه اليومية والتي عبر عنها في مرحلة لاحقة _ مجلس الأمة ذلك البيت الكبير لممثلي الشعب.
