العراق.. البيئة تدعو إلى اعتماد أنظمة الري المغلقة للحفاظ على المياه من التسرب والتبخر
أكدت وزارة البيئة في العراق، اليوم الخميس، ضرورة الضغط على تركيا دوليًا للحصول على حصص العراق المائية، فيما دعت إلى اعتماد أنظمة الري المغلقة؛ لما لها من دور في حماية المياه من التسرب إلى التربة والحد من التبخر.
بيان وزارة البيئة في العراق:
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة في العراق، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يحتاج إلى الحصول على اتفاقية منصفة مع تركيا ودول المنبع، تكون عادلة في تقاسم المياه"، مشيرًا إلى "ضرورة الضغط على تركيا دوليًا من خلال التفاوض والأطر الدولية التي تسمح بهذا المسار".
وأضاف أن "الواقع الحالي يفرض التعامل مع كمية المياه المتاحة لدينا"، موضحًا أن "الواقع يتمثل بوجود كمية محددة من المياه، الأمر الذي يستوجب إدارتها بالشكل الأمثل".
وأشار إلى أن "مزاعم البلدان التي تمتلك مصادر المياه تتمثل في أنها أيضًا تعاني من التغير المناخي، إذ تؤكد أن كميات المياه لديها قد انخفضت، وأنها بحاجة إلى هذه المياه بسبب التغير المناخي".
وأكد أن "أنظمة الري المغلقة موجودة في كثير من البلدان المجاورة، ومن ضمنها تركيا"، موضحًا أن "النظام المغلق يحمي المياه من التسرب إلى التربة ويحد من التبخر"، مبينًا أن "العراق يعاني من درجات حرارة مرتفعة تؤثر بشكل كبير في كميات المياه".
وأشار إلى أن "جزءًا من هذه المشكلة يؤدي إلى أن المياه في بعض المناطق لا تصل بشكل مناسب، أو تصل مياه مالحة بدلًا من المياه العذبة".
وبيّن أن "هناك استراتيجيات وخططًا لإدارة الموارد المائية من الناحيتين الكمية والنوعية، إضافة إلى تنظيم القطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة".
أعلنت وزارة البيئة قرب الشروع بتنفيذ مشاريع دولية ممولة تهدف إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، كاشفة في الوقت ذاته عن استراتيجية متكاملة للتعامل مع شح المياه وضمان استدامة القطاع الزراعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن التغير المناخي بات أزمة عالمية تؤثر بشكل مباشر على الوجود البشري والنمو الاقتصادي، ولا سيما في الدول النامية التي تعاني من ضعف البنى التحتية، إضافة إلى دول تواجه ظروفاً مناخية قاسية تزيد من حجم المخاطر والمعاناة.
وأوضح المختار أن التعامل مع أزمة المناخ يتطلب من الدول دراسة المخاطر والسيناريوهات المحتملة والاستعداد لمواجهتها والتكيف معها، بدلاً من انتظار وقوع الأزمات، مشيراً إلى أن ملفي المياه والزراعة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويشكلان ركيزة أساسية في الواقع التنموي العراقي، لما لهما من دور كبير في توفير فرص العمل لشريحة واسعة من السكان.
