رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع رئيس اللجنة المالية ملف تثبيت العقود

نشر
الأمصار

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، مع رئيس اللجنة المالية النيابية في العراق عطوان العطواني استكمال تثبيت أصحاب العقود في الشبكة.

وأكد حمادي خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النيابية على الدور الذي يقومون به أصحاب العقود في الشبكة وأهمية استكمال إجراءات تثبيتهم اسوة بأقرانهم".

كما بحث رئيس شبكة الإعلام الاستحقاقات المالية للشبكة وأهمية تضمينها في جداول موازنة 2024 إضافة إلى بحث التعاون الثنائي وتغطية نشاطات اللجنة المالية النيابية.

بدوره رحب رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني برئيس شبكة الإعلام العراقي وأبدى دعمه لملف تثبت العقود في الشبكة على الملاك الدائم.

رئيسا شبكة الإعلام العراقي والمحكمة الاتحادية العليا يبحثان آليات التعاون المشترك

بحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الأحد، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم العميري، آليات التعاون المشترك في مجالات مختلفة. 

جاء ذلك خلال زيارة أجراها رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حماي إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري وبحثا آليات التعاون المشترك.

وأكد حمادي خلال اللقاء على الدور الذي تضطلع به شبكة الإعلام العراقي في دعم النظام السياسي وتعزيز ثقة الجمهور به وتسليط الضوء على المشاريع الخدمية المختلفة.

وأشار إلى وجود دورة برامجية جديدة تتركز على توعية المواطن من مخاطر وتبعات الفساد المالي والإداري وكذلك المخدرات إضافة إلى تعزيز دور المواطن في دعم الجهود الحكومية في تقديم الخدمات".

وأكد أن "شبكة الإعلام العراقي متمثلة بجميع مؤسساتها تقدم كل الدعم الإعلامي إلى المؤسسات القضائية والمحكمة الاتحادية العليا وما تقوم به من دور محوري في ترسيخ تطبيق بنود الدستور والدفاع عن حقوق الشعب".

بدوره رحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري بزيارة رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، مقدماً التهنئة بمناسبة تسنمه منصب إدارة الشبكة".

وأشار القاضي العميري إلى "الدور المحوري الذي تضطلع به شبكة الإعلام العراقي بجميع مفاصلها في دعم حاجات المواطنين والمعالجة في التثقيف والتوعية إضافة إلى التصدي لحملات التشويه التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام".

‎وبين أن "السلطة القضائية تميزت بموجب الدستور باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال بموجب المواد 89 و87 و88 من الدستور استقلال مؤسسي واستقلال فردي"، لافتاً الى أن "الاستقلال المؤسسي هو استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الاستقلال الفردي فهو استقلال القضاة في عملهم عن أي تأثير خارجي".