الجزائر تبدأ إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها في أبوظبي بتاريخ 13 مايو 2013، وصُدّق عليها بموجب مرسوم رئاسي في 30 ديسمبر 2014.

وأوضح بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة الجزائر لأطر التعاون الجوي الثنائي، حيث تتضمن الاتفاقية حقوق تشغيل شركات الطيران وعدد الرحلات ونقاط التشغيل والحقوق التجارية. وفي هذا السياق، ينص البند 22 من الاتفاقية على وجوب إخطار الجانب الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بالتوازي مع إعلام الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لاتخاذ الإجراءات المعتمدة على المستوى الدولي.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يولي فيه الجانب الجزائري أهمية كبيرة لضبط وتنظيم حركة الطيران المدني وتعزيز مصالح شركاته الوطنية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المتبعة في مجال الطيران. وتشير المصادر إلى أن عملية الإلغاء ستستكمل وفق القواعد والإجراءات المتعارف عليها في منظمة الطيران المدني الدولي، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من أي تداعيات قانونية أو تجارية محتملة.

كما أكدت الحكومة الجزائرية أن مراجعة اتفاقيات الخدمات الجوية مع الدول الأخرى تعتبر جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز القدرة التنافسية لشركات الطيران الجزائرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتنظم اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول علاقات النقل الجوي، بما يشمل تشغيل شركات الطيران، الحقوق التجارية، وتحديد عدد الرحلات والمسارات الجوية. 

وبهذا الإلغاء، ستعمل الجزائر على إعادة ترتيب هذه الاتفاقيات بما يحقق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، ويتيح فرصًا لتوسيع شبكة النقل الجوي الوطنية في المستقبل.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة للاتفاقية السابقة وتقييم عوائدها ومزاياها بالنسبة للطرف الجزائري، في ظل التغيرات الاقتصادية واللوجستية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في المنطقة. وتهدف الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على مصالحها الوطنية وضمان سير عمليات النقل الجوي وفق أسس عادلة ومتوازنة لجميع الأطراف المعنية.