4 ساعات ونصف يوميًا.. الكويت تعلن مواعيد العمل في رمضان

أعلن ديوان الخدمة المدنية، بدولة الكويت، الضوابط الرسمية لمواعيد العمل فى الجهات الحكومية خلال شهر رمضان المبارك، معتمداً نظام «الدوام المرن» لتسهيل الحركة المرورية وتخفيف العبء عن الموظفين.

وحدد الديوان ساعات العمل الرسمية بـ 4 ساعات ونصف يومياً، على أن تبدأ الفترة الصباحية (فترة السماح بالدخول) من الساعة 8:30 وحتى 10:30 صباحاً.

كما منح الجهات الحكومية صلاحية تحديد مواعيد بداية ونهاية الدوام بما يتوافق مع مصلحة العمل، مع التأكيد على ألا تبدأ مواعيد الفترة المسائية قبل الساعة 6:45 مساءً.

الكويت تستعرض نجاحاتها الاقتصادية خلال القمة العالمية للحكومات 2026

أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن حكومات المستقبل لا تقاس بما تعلنه من رؤى وطموحات، بل بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.

وشدد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على أن التحول الحقيقي يقوم على قرارات جريئة، تنفيذ فعّال، وشراكات هادفة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، تناول فيها تطورات المشهد الدولي، وأهمية الاحتكام إلى العقل والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول سلمية للتوترات القائمة، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وقال: "العالم لا يمكن أن يُدار بحلول مؤقتة أو متغيرة، بل يحتاج إلى نظام دولي مستقر قائم على قواعد واضحة"، مؤكداً أن غياب الاستقرار يقود إلى مسارات مجهولة العواقب.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافتها الكريمة للقمة، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة، ومختبراً مفتوحاً للأفكار، وورشة حية لصناعة الحلول، وجسراً يربط بين طموحات الحكومات وتطلعات الشعوب.

وثمّن ما حظيت به دولة الكويت من احتفاء مميز خلال الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط، ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما أشاد بالنموذج الراقي الذي تقدمه دولة الإمارات في العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.

وذكر أنه وقف على المنصة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية، واليوم يعرض واقعاً تحقق بالفعل بالإرادة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، شملت إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل والسيولة كإطار تشريعي منظم لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.