رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

3.3 مليار دولار زيادة سنوية باحتياطي قطر الأجنبي

نشر
الأمصار

 كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي بنهاية شهر مارس/آذار 2024 بنحو 5.17% سنوياً بما يعادل 12.16 مليار ريال (3.34 مليار دولار)، ليواصل سلسلة النمو عند أعلى مستوى على الإطلاق.

احتياطي قطر الأجنبي

بلغت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في الشهر الماضي 247.41 مليار ريال (67.97 مليار دولار)، مقارنة بـ235.25 مليار ريال (64.63 مليار دولار) بختام شهر مارس/آذار 2023؛ وذلك وفق مسح لمصرف قطر المركزي صادر اليوم الأحد.

وقياساً بمستوى الاحتياطيات الدولية والسيولة في شهر فبراير/شباط 2024 البالغ 246.49 مليار ريال (67.72 مليار دولار)، فقد نمت قيمة الاحتياطيات 0.37%.

ومنذ بداية عام 2024 وعلى مستوى الربع الأول منه، ارتفعت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة 0.60% أو 1.48 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ نهاية 2023 نحو 245.93 مليار ريال.

تلقت الاحتياطيات الدولية دعماً سنوياً من 3 عوامل رئيسية أولها احتياطي الذهب البالغ في مارس/آذار 2024 نحو 26.76 مليار ريال بزيادة 25.81% عن مستواه بنفس الشهر من العام المنصرم البالغ 21.27 مليار ريال، مع نموه شهرياً 9.63%.

وجاء ثانياً بند الاستثمار في سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع 13.61% عند 140.02 مليار ريال، مقارنة بمستواه في مارس/آذار 2023 البالغ 123.25 مليار ريال، مع زيادته 0.76% على أساس شهري.

وحل ثالثاً، بند موجودات سائلة بالعملة الأجنبية "ودائع" البالغ 58.93 مليار ريال في ختام مارس/آذار السابق، بزيادة 1.39% عن مستواه بالشهر ذاته عام 2023 عند 58.12 مليار ريال، كما نما هامشياً بنحو 0.03% على أساس شهري.

وفي المقابل، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 39.47% سنوياً عند 16.52 مليار ريال؛   قياساً بمستواها البالغ 27.29 مليار ريال في مارس/آذار 2023، مع انخفاضه 13.19% شهرياً.

وانخفضت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024 بواقع 2.45% إلى 5.18 مليار ريال، مقابل 5.31 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الماضي، مع استقرارها شهرياً.

وسجل بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية نمواً سنوياً بـ6.41% لـ188.48 مليار ريال، عن مستواه البالغ 177.13 مليار ريال في مارس/آذار 2023، مع نموه 0.47% على أساس شهري.

يُشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية تشمل كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.