الرابطة الدولية للتنمية تقرض موريتانيا 19.2 مليار أوقية
وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في موريتانيا، عبد السلام محمد صالح، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية، لموريتانيا قرضا ميسرا بمبلغ ستة وثلاثين مليون ومائتي ألف (36.200.000) من وحدات حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل ثمانية وأربعين مليون (48.000.000) دولار أمريكي أي حوالي مليار وتسعمائة وعشرين مليون (1.920.000.000) أوقية جديدة.
المشروع يسعى إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون من أجل تحسين تسيير وشفافية الأخيرة، مع تحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي على مواجهة تغيرات المناخ من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.
وزير الاقتصاد قال في كلمة له بالمناسبة إن هذا المشروع سيمكن من اعتماد إطار منهجي لتحسين تسيير الديون وشفافيتها، وتشجيع الالتزام بالإيرادات الضريبية، وتكفل أفضل بالمخاطر الميزانوية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالكوارث والصدمات المناخية واقتراح تدابير للتخفيف منها.
مضيفا أن المشروع سيعزز أسس اقتصاد تنافسي عن طريق تحسين ديناميكية السوق، والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ والكوارث بطريقة شمولية تحترم المساواة بين الجنسين، والحد من توسع المنشآت الحضرية في المناطق المعرضة للمخاطر، وتحسين الحكامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وكان ترأس معالي وزير العدل في موريتانيا محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيةصباح اليوم الاثنين بمقر مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية في نواكشوط، اللقاء السنوي للنيابة العامة تحت شعار ” النيابة العامة ومواكبة إصلاح وتطوير العدالة”.
وسيتلقى المشاركون في هذا اللقاء لمدة يومين عدة عروض حول مختلف المواضيع الهادفة إلى إصلاح وتطوير العدالة.
وأكد معالي الوزير، أن هذا الاجتماع تم استحداثه لمد نيابة العامة ب التوجيهات والخطوط العامة للسياسة الجنائية والاطلاع علي التحديات التي تواجهها في عملها، إضافة إلى تدارس سبل تحقيق الفعالية المطلوبة في مكافحة الجريمة وحماية المجتمع.
وأضاف أن القطاع وفقا للاولويات التي حددها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بذل خلال السنوات الماضية جهودا جثيثة لتكريس استقلال القضاء وتقريب خدماته من المواطنين، مبرزا أن ذلك تجسد في زيادة الموارد المالية للقطاع مما مكن من تعزيز البنية التحتية خيث تم إنشاء اربع قصور عدل ومقر لمحكمة مقاطعة تفرغ زينة كما يجري انجاز قصري عدل وأثنتي عشر محكمة تم استلام سبع منها.
وبين معاليه أن عمل النيابة العامة يمس كافة محاور الاصلاح التي حددتها الوثيقة الوطنية لاصلاح وتطوير العدالة، مشيرا إلى أنها تقوم بدور أساسي في تسهيل النفاذ للقضاء وتقريبه من المتقاضين وتحسين جودته وفعاليته وتعزيز حقوق المتقاضين.
وأكد ـن الصرامة في الملاحقات القضائية ، يلزم ان تترافق مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة مراقبة ظروف الاعتقال.
