الكويت: حريصون على توفير الفرصة الكاملة لنقل الحدث الديمقراطي «أمة 2024»
أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبدالرحمن المطيري الحرص التام على بذل الجهود والتسهيلات كافة وتوفير الفرصة الكاملة للإعلاميين لنقل الحدث الديمقراطي (أمة 2024) سواء عبر خدمات المركز الإعلامي للوزارة أو توفير البيانات والمعلومات التي تفيدهم في أداء مهامهم.
وقال الوزير المطيري خلال افتتاحه المركز الإعلامي المصاحب لانتخابات مجلس الأمة وأقامته الوزارة خدمة للصحفيين والإعلاميين من داخل الكويت وخارجها إن الوزارة حرصت على استضافة عدد من الإعلاميين والصحافيين من مختلف أنحاء العالم لنقل الصورة الحقيقية لسير العملية الانتخابية بكل شفافية إلى دولهم وتعريفهم بالمسيرة الديمقراطية الكويتية.
وعقب افتتاح المركز قام الوزير المطيري بجولة في استوديوهات تليفزيون وإذاعة الكويت وقف خلالها على جاهزيتها واستعدادها الكامل لمواكبة هذا العرس الديمقراطي ونقله بالصورة التي تليق بعراقة الإعلام الكويتي واحترافيته.
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بدر الطراروة إن وزارة الإعلام تقود جهودا مكثفة لتوفير تغطية شاملة ومتعددة اللغات لانتخابات مجلس الأمة 2024 التي سيتم إجراؤها غدا الخميس.
وأضاف الطراروة أنه تم إنشاء هذا المركز الإعلامي المتكامل الذي يوفر كل الخدمات الضرورية لضيوفه الإعلاميين والصحفيين متضمنًا تحضير جداول زيارات ميدانية وإنتاج مطبوعات تعريفية خاصة بالحدث وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية لضمان تقديم معلومات دقيقة وشاملة.
وأوضح أن المركز الإعلامي يستضيف 57 إعلاميا من مختلف دول العالم مع التركيز على تذليل كل الصعوبات لضمان تغطية إعلامية ناجحة ومتميزة حيث سيتمكن الإعلاميون من الاستفادة من مجموعة واسعة من الموارد بما في ذلك النشرات الإخبارية المتخصصة التي تغطي أخبار الانتخابات بلغات مختلفة لتعكس التزام الكويت بالشفافية والتواصل الدولي.
يذكر أن انتخابات (أمة 2024) ستجرى يوم غد الخميس لاختيار 50 عضوا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن عشر.
تثبيت أسعار الوقود في الكويت لشهر إبريل
أعلنت شركة السور لتسويق الوقود أسعار تداول الوقود - الديزل والكيروسين والجازولين - في دولة الكويت لشهر إبريل/نيسان 2024.
وقالت "السور" في بيان للبورصة الكويتية اليوم الأحد، إنه ورد إليها من شركة البترول الوطنية الكويتية إعلان بخصوص تثبيت الأسعار اعتباراً من 1 إبريل/نيسان المقبل ولمدة 3 أشهر.
ويأتي ذلك القرار من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة والتابعة لوزارة المالية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 14 يناير/كانون الثاني 2015.
