بالإنفوجراف| أبرز مظاهر أزمة البنزين في العالم

 أبرز مظاهر أزمة البنزين في العالم

تراجع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأميركي تثبيت أسعار الفائدة

تراجع النفط من أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

- اتساع الفجوة بين متوسط أسعار الوقود والنفط لتصل إلي 45 دولار في البرميل

- تراجع مخزون العديد من الدول الكبرى لإنتاج النفط

- حظر روسيا لصادرات البنزين لمدة 6 أشهر

- رفع بعض الدول لأسعار البنزين 4 مرات خلال عام

- كما أن الطاقة رفعت معدل التضخم العالمي لمستويات قياسية

- معاناة أوروبا من نقص إمدادات المواد البترولية

- بلغت تكلفة لتر البنزين في بعض دول أوربا إلى2,8 دولار

استقرار أسعار النفط بالأسواق العالمية

شهدت أسعار النفط بالأسواق العالمية استقرارعلى مدار الأسبوع الماضى  بالرغم من تراجعها خلال نهاية تعاملات الجمعة وسجلت 85.43 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.63 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، إن تجارة النفط والغاز الروسية تقوم بحوالى 80% من أعمالها بالروبل واليوان.

وأضاف نوفاك - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "أكثر من 90% من تسوياتنا مع الصين، تمت بالعملات الوطنية؛ اعتباراً من نهاية عام 2023، وهذا هو الروبل واليوان الصيني، وبالحديث عن قطاع النفط والغاز لدينا بشكل عام، فإننا نبيع حوالى 40% من منتجاتنا مقابل بالروبل و40% باليوان الصيني، وما تبقى من 20% بالعملات الأخرى".

وأشار المسئول الروسى إلى أن "هذا يعنى أن حصة الدولار واليورو قد انخفضت بالفعل إلى الحد الأدنى. وأعتقد أن هذا الاتجاه سيستمر".

وشدد نوفاك على أن "التخلص من الدولرة هو اتجاه عالمى لأن العديد من الدول بدأت فى التحول إلى ممارسة الأعمال التجارية بالعملات الوطنية"، موضحاً أن "هذا يرتبط فى المقام الأول بالإجراءات التقييدية التى اتخذتها الدول الغربية".

إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس

رفع صندوق النقد الدولي مؤخرا، برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

وقالت مصادر مطلعة لـ "العربية Business" إنه تم إدراج مصر على جدول المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 29 مارس الجاري.

ويسمح الاتفاق الجديد بتوسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.