رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تونس تعلن استمرار غلق معبر "رأس جدير" الحدودي مع ليبيا

نشر
معبر رأس جدير
معبر رأس جدير

أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الأربعاء، استمرارا غلق المعبر الحدودى البرى "رأس جدير" فى الاتجاهين، وذلك على إثر قرار السلطات الليبية بتعليق حركة عبور المسافرين والبضائع، نتيجة للأحداث التى تشهدها ليبيا.

وأكدت وزارة النقل التونسية - في بيان لها اليوم، تواصل حركة عبور المسافرين وكذلك الحركة التجارية "التصدير والتوريد" بنسق عادى عبر معبر الذهيبة من ولاية تطاوين.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس تونس قيس سعيد، بمناسبة العودة الجامعية والمدرسية، أوامر تقضي بتمتيع 1621 محكومًا عليهم بالعفو الخاص يؤدي إلى سراح 293 سجينا منهم.

وتوجّه رئيس الجمهورية التونسية  قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بكمال الفقي، وزير الداخلية، وبعدد من القيادات الأمنية لحثّهم على مزيد البذل والعطاء في مواجهة كل أصناف الجريمة وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة دون أي استثناء.  

وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تفكيك اللوبيات ‏ في كل القطاعات التي تجد للأسف امتدادا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها. 

ومن بين المواضيع التي أكّد عليها الرئيس التونسي ظاهرة الرشوة التي لا بدّ من التصدي لها حيثما وُجدت ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى انتشارها وتفاقمها. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل. 

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى ارتماء عدد ممّن يدّعون زورا وبهتانا أنهم وطنيون في أحضان قوى أجنبية، بل أكثر من ذلك هنالك من هم مدعومون من الصهاينة ومن الواجب تطبيق القانون عليهم بناء على الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية. فهؤلاء لم تكفهم خيانة وطنهم وهي خيانة عظمى، بل يرتكبون خيانة عظمى كذلك للشعب الفلسطيني.

وكانت أحالت الحكومة التونسية اتفاقا ينص على  فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية في تونس إلى مجلس النواب، وصادقت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، عليه الاثنين، وهو ما يفتح الباب للصندوق للاستثمار في تونس في خطوة تعكس تقاربا بين الدوحة والسلطات التونسية وطي قطر لصفحة النهضة.

وكانت الاتفاقية قد أثارت تحفظات كثيرة في تونس، وسبق وأن تصدت قوى المعارضة لتمريره في مجلس النواب المنحل في العام 2021.