الحكومة الليبية تطمئن السودانيين وسط إجراءات مكافحة الهجرة

في بيان عاجل حمل رسائل تطمين، أكدت الحكومة الليبية أن الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها لمكافحة الهجرة غير النظامية لا تستهدف بأي شكل الأشقاء السودانيين الذين اضطروا إلى النزوح نحو الأراضي الليبية هربًا من الحرب.

الحكومة شددت على أن موقفها الإنساني والأخوي تجاه السودانيين ثابت لا يتغير، موضحة أن الظروف القاسية التي فرضها النزاع في السودان دفعت آلاف المواطنين إلى اللجوء إلى ليبيا بحثًا عن الأمان.

وجاء في التصريحات الرسمية أن الدولة الليبية ملتزمة بتقديم الدعم والمساندة للنازحين السودانيين، مؤكدة حرصها على التعامل معهم بروح الأخوة بما يحفظ كرامتهم ويؤمن لهم الحماية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشونها.

هذا الموقف يعكس رغبة السلطات الليبية في الفصل بين التدابير الأمنية الموجهة ضد شبكات الهجرة غير النظامية، وبين التعامل الإنساني مع السودانيين الذين وجدوا في ليبيا ملاذًا مؤقتًا من جحيم الحرب.

الحكومة الليبية: دولتنا ليست بلداً لتوطين المهاجرين والأجانب المخالفين للقانون

أعلنت الحكومة الليبية، أن دولة ليبيا ليست بلدًا للتوطين، أو إعادة التوطين، أو الاستقرار الدائم للمهاجرين والأجانب المخالفين للقانون.

وشددت الحكومة في بيان رسمي حازم، على رفضها القاطع لأي محاولات مباشرة أو غير مباشرة لفرض سياسات أو ترتيبات تستهدف تحويل الأراضي الليبية إلى وجهة لتوطين المهاجرين تحت أي غطاء أو مسمى، واعتبرت أن أي مبادرات أو تفاهمات تتجاوز هذا الإطار تعد باطلة ومعدومة الأثر القانوني والسيادي من منظور الدولة.وجاء هذا الموقف الصارم استجابةً لتقارير أمنية رفعت للحكومة مؤخرًا تفيد بتزايد ملحوظ في أعداد المهاجرين غير النظاميين، وتورط بعض الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية في جرائم خطيرة ووقائع تمس السلم الاجتماعي، مما يشكل تهديدات أمنية واقتصادية واجتماعية متنامية تمس الأمن القومي والهوية الوطنية والتركيبة السكانية للبلاد.

وبناءً على ذلك، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توجيهات فورية ومشددة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومديريات الأمن، والجهات الضبطية المختصة، بالشروع الفوري في تفعيل القوانين والتشريعات النافذة؛ وعلى رأسها القانون رقم (24) لسنة 2023م بشأن مكافحة توطينالأجانب في ليبيا، والقانون رقم (19) لسنة 2010م بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، والقانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منهاوتشمل الحزمة التنفيذية الصادرة عن الحكومة تكثيف حملات الضبط والتفتيش والحصر الميداني في كافة المناطق، ومراجعة أوضاع الأجانب المقيمين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في تسهيل دخول المهاجرين غير النظاميين، أو إيوائهم، أو تشغيلهم، أو تمكينهم من الإقامة والعمل والتنقل بالمخالفة لأحكام القانون،